وصف المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري المادة 77 من قانون العمل بالكارثية! جاء ذلك بعد أن هيمنت المادة 77 من قانون العمل على أغلب تغريدات متابعي حساب وزير العمل الجديد على بن ناصر الغفيص والتي وصفها الدكتور محمد القنيبط بأنها " عدوة السعودة ". عبد الحميد العمري الاقتصادية. ونوه العمري بما نقله له عضو مجلس شورى حرفيا عندما قال: "لا أعلم كيف مرّتْ علينا 150 عضوا بالمجلس المادة (77) من نظام العمل الجديد؟! مادة كارثية! " وقد راهن العمري على أربعة ملفات رئيسية إذا تم إنجازها من قبل وزير العمل الجديد علي بن ناصر الغفيص سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني والمحاصرة الجادة لمخاطر البطالة، وتحديداً للشرائح الشابة العاطلة. وقال العمري: مع تمنياتي لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص بالتوفيق والسداد وجميع العاملين معه في الوزارة إلا أن أمامهم الكثير من الملفات العالقة والشائكة الواجب إيلاؤها الأهمية القصوى لكن يمكن اختصارها في (4) أربعة ملفات أو محاور رئيسة. وبين العمري أن الملف الأول والأهم هو المعالجة القصوى والعاجلة لمؤشرات الانكشاف المهني، حيث يأتي هذا الملف الهام جداً في مقدمة أولويات عمل الوزير الجديد، وضرورة تسريع الجهود ومنظومة العمل المشتركة مع بقية الأجهزة الحكومية وفي القطاع الخاص، التي تستهدف تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة لتحقيق الأمان المهني.
360 بكالوريوس علوم إدارية (جامعة الملك سعود)، حاصل على شهادة "سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي Financial Programming and Policies FPP" (IMF)، وحائز لشهادة (CME-1) للتعامل في الأوراق المالية، وعلى شهادات متقدمة في القيادة والتخطيط والهيكلة واستراتيجيات الاستثمار. عمل في القطاعين الاقتصادي والمالي منذ عام 1993م ولا يزال حتى تاريخه (منها؛ مؤسسة النقد العربي السعودي، وحدة الإتحاد النقدي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هيئة السوق المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، مركز مقالات الكاتب الاكثر قراءة الاكثر تعليقاً اخر التعليقات
وأشار إلى الدراسة التحليلية الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي اعتمدها المقام السامي، وتركزت حول أوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، اُعتمد بناءً عليها مؤشرات بالغة الأهمية للانكشاف المهني، استهدفت تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، التي تتوافق مع مبادرات الوزارة وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وشدد العمري على وجوب أن تؤخذ نتائج ما كشفته دراسة "الانكشاف المهني" على محمل جدية أكبر من قبل الأجهزة الحكومية كافة لا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منفردة، مشيرا إلى ان أخطر نتائجها ما كشفته عن الهيمنة المقلقة جداً للعمالة الوافدة على المهن الحرجة التي حددتها الدراسة، والمخاطر المحتملة حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها إضافة إلى ضرورة المواجهة المبكرة لأية مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية محتملة، نتيجة سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل المحلية. وواصل العمري حديثه: دون مبالغة؛ سيؤدي التقدم الجيد والفاعل على هذا الطريق إلى إحلال الكثير من تلك المهن والوظائف بالعمالة الوطنية، وفق منظومة عمل مشتركة في الأجلين المتوسط والطويل، إلى تجاوز مجرد تحدي البطالة بين شرائح الشباب، إلى تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي محلياً، وتحسين مستويات دخل المواطنين لما تحظى به تلك المهن من ارتفاع معدلات أجورها الشهرية، وتقليص حجم التسرب المالي والاقتصادي عبر الحوالات بعشرات المليارات للعمالة الوافدة، وإعادة تدويرها داخل الاقتصاد الوطني.