التشريع يندرج ضمن ثلاثة أنواع هي: 1- التشريع الأساسي وهو الدستور ، ويتم وضعه بواسطة جمعية منتخبة بواسطة الشعب ، والمقصود منه تحديد شكل الدولة والحقوق الأساسية للمواطن فيها. 2- التشريع العادي ، وهو ما يصدره البرلمان من قوانين ، والمقصود منه تنظيم حياة الناس والعلاقة فيما بينهم من جهة والعلاقة فيما بينهمه وبين الدولة من جهة أخرى بالإضافة إلى حفظ أمن وسلامة ونظام المجتمع وتحقيق الرفاه والسلام والعام. ماهي أنواع التشريع؟ وما المقصود منه؟. 3- التشريع الفرعي ، وهو ما تصدره السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية للقوانين أو قرارات وزارية والمقصود منه تنظيم شؤون الحياة وفقا للقانون. مع الشكر على الدعوة
فلقد كان العرف ولا يزال في هذه المجتمعات هو المصدر الأول، إن لم يكن المصدر الوحيد للقانون. مزايا التشريع وعيوبه والواقع أن الذي أدى بالتشريع إلى احتلال هذه المكانة البارزة كمنظم لمعظم العلاقات الاجتماعية هو ما يتميز به من مزايا عديدة جعلته يرجح العرف، الذي هبط إلى المرتبة الثانية، وأصبح دوره قليل الأهمية في إنشاء القواعد القانونية إذا ما قيس بالدور الهام الذي يضطلع به التشريع في حكم الروابط الاجتماعية على اختلاف أنواعها. والملاحظ أن صدارة التشريع للمصادر الرسمية للقاعدة القانونية لم تثبت عفواً واعتباطاً، بل بسبب ما يتسم به التشريع من مزايا يتفوق بها على غيره من المصادر الأخرى ، كالعرف. مزايا التشريع ويمكن عرض أهم مزايا التشريع على النحو التالي: – 1. يمتاز التشريع بأنه يصدر نتيجة لنشاط قوة عاقلة ومفكرة ، وبالتوالي فهو يمر على لجان متخصصة قبل صدوره، حيث تبحث هذه اللجان في مدى صلاحية التشريع المراد إصداره، ومدى استجابته للمطالب الشعبية، كما تقوم بالتنسيق بين أحكامه وأحكام التشريعات السابقة، ومن ثم يصدر التشريع منسجماً مع الظروف الاجتماعية وملبياً لحاجات المجتمع. تشريع (قانون) - ويكيبيديا. 2. يمتاز التشريع بسرعة إنشائه وتعديله وإلغائه.
التشريع. 2. مبادئ الشريعة الإسلامية. بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط. المصادر الاحتياطية للقانون 1. العرف. 2. مبادئ الشريعة الإسلامية. 3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. مقالة منفصلة مصادر القانون-المصادر المادية والتاريخية والرسمية للقانون تعريف التشريع يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع. كذلك يفيد لفظ " التشريع " معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل. ويستفاد مما تقدم أن مصطلح "التشريع" ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت. ما هو التشريع العادي. وإذا كان التشريع يحتل في وقتنا الحاضر مركز الصدارة بين مصادر القانون في معظم الدول الحديثة، إلا أن هذا لم يكن شأنه في المجتمعات القديمة أو المجتمعات المتأخرة التي تعيش في العصر الحديث.
خصائص التشريع وأنواعه. نتطرق في المطلب الأول من المبحث الأول الى خصائص التشريع أما في المطلب الثاني فنكون بصدد أنواع التشريع. المطلب الأول خصائص التشريع. يتضح لنا من التعريف السابق أن للتشريع عدة خصائص تندرج كالآتي. الخاصية الأولى وهي أن التشريع يضع قاعدة عامة ومجردة. * أي أن الأمر الذي يصدر عن السلطة المختصة في الدولة يخص شخصا معينا أو حادثة معينة. كاصدار قانون يمنح شركة معينة احتكار الحفر والتنقيب عن البترول, لايعد تشريعا أ, قاعدة تشريعية وذلك لعجم استيفائه على صفتي العمومية والتجريد, أي أنه يعد تشريعا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فلا يعتبر تشريعا. الخاصية الثانية وهي أن التشريع يصدر في صورة مكتوبة*. تعريف التشريع و خصائصه و أهميته - استشارات قانونية مجانية. مما يضمن قدرا كبيرا من الثقة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد, ويحقق مزايا عديدة ومن هذه المزايا أنه يمكن استعمال التشريع كأدات لتطوير المجتمع ولتحقيق أهداف اجتماعية معينة. كما أن صدوره في صورة مكتوبة عن سلطة مختصة يضفي على التشريع قدرا كبيرا من الوضوح والتحديد, اذ يمكن التأكد من وجود القعدة القانونية بسهولة ويسر مما يسهل على الأفراد معرفة حقوقهم وواجباتهم. أما الخاصية الثالثة وهي أن التشريع تصدره سلطة عامة ومختصة*.
ويمكن في هذا الصدد أن نميز بين ثلاث أنواع من التشريعات تتدرج أهميتها حسب الترتيب التالي:: أ. التشريع الأساسي أو الدستور. ب. التشريع العادي الذي تضعه السلطة التشريعية. ج. التشريع الفرعي أو اللوائح وتقوم بوضعه السلطة التنفيذية. ما هو التشريع الضريبي. أ. التشريع الأساسي أو الدستور ويعتبر هو أسمى القوانين وأعلاها درجة، ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، فالدستور يبين توزيع الاختصاصات بين السلطات العامة في الدولة (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وعلاقة كل من هذه السلطات بالأخرى، كما يبين ما لأفراد المجتمع من حريات عامة وحقوق تجاه الدولة. بجدر بنا أن نشير إلى أنه إذا كانت أغلب دول العالم تستخدم اصطلاح " الدستور" للتعبير عن التشريع الأعلى في الدولة، إلا أن هناك بعض الدول تستخدم اصطلاح "التشريع الأساسي" للتعبير عن ذات المعنى. نذكر على سبيل المثال: القانون الأساسي لدولة قطر الصادر سنة 1972، والنظام الأساسي لعمان الصادر في نوفمبر سنة 1996. ب. التشريع العادي وهو يلي الدستور في المرتبة، ويقصد به كل ما تصدره السلطة التشريعية في الدولة في حدود اخنصاصها المبين بالدستور، ويطلق على هذا النوع من التشريع أسم " القانون " مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون تنظيم الجامعات وقانون الاستثمار … إلخ.