يمكن لغير السعودي القيام بمغادرة المملكة بصفة نهائية بعد تقديم تعهد بعدم وجود أي حقوق خاصة بأي تعاملات تم اجراءها في المنشأة، بالإضافة إلى الإعلان عن ذلك في الوسائل التي تقوم الوزارة بتحديدها في سبيل دعوة من له حق بتقديم مطالبته أثناء مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلان. مراجعة طلب تصحيح الأوضاع تتمثل إجراءات مراجعة طلبات تصحيح الأوضاع في كل مما يلي: التأكد من استيفاء الشروط اللازمة القيام بإبلاغ مقدم الطلب من أجل استكمال باقي إجراءات تصحيح الأوضاع خلال مدة تقدر ب 90 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغه. نظام مكافحة التستر بالسعودية 1425 هـ. وفي حالة عدم استكمال تصحيح الأوضاع خلال هذه المدة، فيمكن للوزارة بناء على مسوغات مقبولة تمديد هذه المدة. تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطرف الآخر بما في ذلك النظر في تصحيح أوضاعه إذا كانت مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر.
ونشرت الوزارة حكماً قضائياً صادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش والخداع، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
صحيفة المرصد: أوضح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، الذي تجري مراجعته ضوابط صرف مكافآت الإبلاغ عن التستر التجاري وآلية قسمتها بين المبلّغين. وحسب "عكاظ" يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاما بعد تحقق 3 اشتراطات؛ وهي ألا يكون المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة. وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر. المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100, 000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم. المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودًا بارزة في الكشف عن المخالفات. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره. لمكافحة التستر التجاري .. صرف مكافأة سنوية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات - صحيفة الوئام الالكترونية. المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16 / 10 / 1409 هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يذكر أن تقديم البلاغات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. مكافأة التستر التجاري هيئة الخبراء. تر شيحات: ميناء الملك عبدالعزيز يسجل زيادة 20. 5% بمناولة البضائع التمويلات الممنوحة للمستثمرين للتداول بالأسهم السعودية ترتفع 16. 5% تفاصيل طرح المعمر لأنظمة المعلومات في سوق الأسهم السعودية تشغيل خط ملاحي بين مصر والسعودية بعد توقف 13 عاماً الأصول المدارة من المرخص لهم بالسعودية تنمو 16. 2% بالربع الرابع المصدر: مباشر
الرياض- البلاد دعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري ، مشيرة إلى أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتمنح فوريًا بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقًا لنظام مكافحة التستر. تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية، للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. من جهة ثانية شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن يملك مؤسسة تجارية وبشريكه ووكيل أعماله اللذين يعملان في نشاط تخزين وتعبئة الدقيق بمدينة الدمام، لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك إثر قيامهما بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم في عبوات مخالفة للاشتراطات الصحية واستخدام علامات تجارية مسجلة.