وقد حدد القانون الإماراتي أركان جريمة القتل العمد بالتفصيل: الركن المادي: وذلك بارتكاب فعل الاعتداء على الحياة الذي يترتب عليه إزهاق روح المجني عليه الركن المعنوي: وهو في جريمة القتل العمد القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الجاني بصورة حرة إلى ارتكاب جريمة القتل وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه ما يعني أن جريمة القتل العمد وفق القانون الإماراتي هي الجريمة التي تجمع بين الفعل وقصد ارتكاب هذا الفعل. اقرأ أيضاً: هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟ ما هو الترصد والإصرار على جريمة القتل العمد في الإمارات؟ أشار القانون في الإمارات إلى أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا. والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف ما هي عقوبة القتل العمد وجرائم الشرف في الإمارات؟ أشار القانون في الإمارات إلى أنه يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلها معا.
على سبيل المثال ،إذا كان هناك أطفال في الأسرة ،فهم بحاجة إلى تعويض لإعالتهم عند وفاة معيلهم. لا يوجد ما يمنع الورثة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بأفرادهم نتيجة وفاة ميراثهم. يمكنهم أيضًا المطالبة بتعويض عن النفقات الناجمة عن وفاة ميراثهم ،مثل نفقات الجنازة ،وفقدان الدخل ،والألم والمعاناة. الإرث هو شيء يدوم إلى الأبد. القانون الاتحادي الجديد يحدد مقدار دية المتوفى خطأ (ذكر أو أنثى) بمبلغ 200 ألف درهم ،ويطالب جميع المحاكم بالالتزام بها في جميع القضايا التي لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي ،بزيادة قدرها 50 ألف درهم. هو رمز للقيادة الحكيمة. إنها علامة على الإدارة السياسية الجيدة. تعزز حقوق الإنسان عدم التمييز ضد المرأة وتحترم حقوقها احتراما كاملا. القرار مكتوب باللغة العربية ويتضمن امكانية تعديل الدية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء وعرض القضية على وزير العدل. لنأخذ على سبيل المثال عيسى الشريف ،رئيس محكمة الاستئناف في دبي ،الذي قال إن محكمة التميز في دبي اعترفت في مبادئها بأن كلمة "خطأ" كانت خطأ في مادة قانونية تشير إلى كل من الرجال والنساء ،و منح الأقارب "خطأ".
ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة. ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه. وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين. وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات. كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي. وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك.