كافة الحقوق محفوظة | برمجة وتصميم فكر للتصميم
فإذا علم أن طالب المحاماة ليس له حق في دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في هذه القضية، وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعاً بها"([6]). وقال ابن فرحون المالكي – رحمه الله - في التبصرة: مسألة: ولا تجوز الوكالة من المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه ، قال ابن العربي في أحكام القرآن: في قوله تعالى: "ولا تكن للخائنين خصيما" إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز ، بدليل قوله تعالى لرسوله عليه السلام: "واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما". بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.. 2) أن يكون شريكا في العدالة لا مضللا لها وقد كان هذا الملحظ مثار اهتمام الفقهاء، قال ابن بسام في نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 137عن الوكلاء في الخصومة (الوظيفة التي يمثلها المحامون حالياًّ):" ينبغي أن يعرفَ عليهم عريفاً وأن يكون الوكلاء المناظرون بأبواب الحكام أمناء غير خونة ولا فسقة، فقد يمسك أحدهم عن إقامة الحجة لموكله من أجل الرشوة على ذلك، ولا يسعى الوكيل في فراق زوجين، ولا يعلِّم مُقِراًّ إنكارا، فمن انكشف بذلك أو بعضه أُدِّب أو أشهر وأُصرِفَ... ويجب على جماعتهم إذا شكوا في شيء رجعوا إلى رأي من نصب إلى هذا الأمر".
قال السمناني – رحمه الله – في صفات وكيل الخصومة (المحامي سابقا):" يكون مأمونا على الخصومة، وعلى دقيق ما يجري فيها "روضة القضاة 1/122. { بسم الله الرحمن الرحيم} د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر المحاماة مهنة النبلاء، وفيها عون للقضاء لتسهيل المرافعة والمدافعة وإيصال الحق للخلق، ويتعامل الكبار من المسؤولين والأثرياء ورجال الأعمال مع المحامين لترفعهم عن لجج الخصومة في المحاكم، ولأن أوقاتهم أغلى من الأتعاب التي يحصل عليها المحامي، كما كان علي رضي الله عنه يفعل ، فقد روى البيهقي في السنن الكبرى (6/81) وابن أبي شيبة (3228) عن عبدالله بن جعفر أنه كان يحدث أن عليا – رضي الله عنه – كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قُحَماّ يحضرها الشيطان ، فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبُرَ ورقَّ حولها إليَّ، فكان علي يقول: ما قُضِي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعليَّ". إلا أن هذه المهنة تحتاج إلى ضبط وتذكير وتأكيد بمراعاة الأخلاقيات التي قررتها الشريعة وأكدتها الأنظمة، وجرت عليها أعراف المحامين في كل زمان ومكان، وهذا منصوص عليه في نظام المحاماة السعودي؛ المادة الحادية عشرة، حيث ألزمت المحامي بالامتناع عما يخل بكرامة المحاماة، ومزاولة المهنة وفقا للشرع الحنيف، ولما تقرره الأنظمة، دون تفصيل لأخلاقيات مهنة المحاماة، فقد تركت للمهتمين والمختصين من الشراح.