كما تساءل الدكتور عبد الرحمن الداؤود عن تحديد سن الرشد. وكان رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد علق على ذلك الجدل قائلا "في الشريعة يأتي التمييز قبل البلوغ"، مشيرا إلى أن الحنفية حددوه بسن 18 عاما عند سن الأنظمة. وتابع "كنا نواجه صعوبة في هذه النقطة عندما تسن أنظمة في الجامعة العربية"، داعياً إلى تنظيم ندوة صغيرة عن ذلك، أو وضع كتيب تعريفي بذلك كون ذلك يرد للمجلس دائما. وأعرب الدكتور سالم القحطاني عن أمله في أن تعيد اللجنة النظر في السن القانونية، فيما لفت الدكتور خالد العواد إلى أن سن الرشد يتعلق بالأمور الجنائية والتكاليف وليس في موضوع الحماية. وكان المجلس قد صوت أمس على مناقشة النظام فصلاً فصلاً، وأنهى مناقشة الفصل الأول. ويهدف النظام الذي يضم 25 مادة إلى حماية الطفل من الإساءة والإهمال اللذين قد يتعرض لهما في البيئة المحيطة به، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإساءة، والقيام بنشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بها. سن البلوغ وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية - استشارات قانونية مجانية. من جهته، أشاد الدكتور عبدالرحمن العناد بتقرير اللجنة على الرغم من تجاوزه سنتين لديها. ووصف ذلك بالمشروع المهم الذي جاء في وقته، إلا أنه انتقد المادة 13 الخاصة بمعاقبة من يسمح للطفل بقيادة المركبة دون السن القانونية، مبينا أنه في بعض الهجر والقرى هناك من يقود السيارة تحت السن القانونية، فيمكن اعتبار ذلك مخالفة دون معاقبة ولي أمر الطفل.
وتوقع الغامدي أن تشكل التشريعات الجديدة حال سريانها مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر وحاجة المجتمع، وأكد أن التشريعات القضائية المتخصصة تعكس ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وتمنع الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي. التشريعات ترتكز على أحدث التجارب الدولية أوضح رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن التشريعات الجديدة ترتكز على أحدث التطورات والنصوص القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء عقب استجلاء تجارب دولية بما يتفق مع أحكام الشريعة ومع مبادئ المملكة وقيمها. وأضاف السراج أن نظام الأحوال الشخصية من شأنه أن يعزز مكانة الأسرة ويوضح حقوق أفرادها، ويحدد حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وكافة الحقوق الأسرية، بينما يعد نظام المعاملات المدني المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، في حين يستند النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية على مبادئ عدلية مستقرة وفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، أما نظام الإثبات فيسهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ما ينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، على حدٍ سـواء.
وأتمنى من الذي لديه أرقام أخرى موجودة بأنظمة أخرى أن يزودنا بها ولا يبخل علينا بها. تكلم هذا المقال عن: سن البلوغ وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية شارك المقالة