تسوية الخلافات الزوجية كاملة ومنها قائمة المنقولات وكما هو معروف ان قائمة المنقولات تعرض الزوج للحبس اذا ماتم الشكوى بها عن طريق النيابة وذلك لانها تعتبر تبديد والتبديد معاقب عليه قانونا بالحبس. وهنا ننوه انه فى حالة التصالح فى قائم ة المنقولات تفسد ولا يحق للزوجة المطالبه بنفس القائمة وبالتالى الافضل لها ان تكتب قائمة جديدة معلومتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات تحياتى بلال جابر محامى احوال شخصية لحجز موعد استشارة 01024941022 المكتب متخصص فى دعاوى الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة فقط بلال جابر – محامى احوال شخصية
سليمة فراجي Loading...
يجب على الشخص الذي يتدخل لغرض السلام بين الطرفين أن يعرف سبب الخلاف من خلال جمع معلومات مفصلة والسماح لكل من الزوجين بالتحدث بهدوء في مناقشة حضارية حتى يتمكن من تدوين هذه الملاحظات على قطعة من الورق و ورق. قام بالتصويت على بعض تعليقاته أدناه. ويقيم القضايا والآراء التي يمكن للزوجين طرحها وفق الشريعة وليس حسب العادات والتقاليد والعادات. في وقت إبرام معاهدة السلام ، يجب أن يشهد على ذلك طرفان ، أحدهما من عائلته والآخر من عائلته ، ويجب تقييم العودة إليهم ببعض الجدية. ماذا يقال في جلسة الصلح بين الزوجين - مجلة محطات. يشعر بعض الأزواج أن زوجاتهم ليس لها الحق في نصحها لتقليل عيوبها وتحسين نفسها ، ورفض الاستماع إلى آرائها ، وهذا يؤدي إلى الخلافات. يجب أن يعتذر الجاني أمام جميع الحاضرين. إذا تبين أن المرأة هي المخطئة ، فالأفضل لها أن تترك منزل زوجها وتقضي بعض الوقت في منزل عائلتها حتى يقدر زوجها ويفهم أن عائلته ومنزله مترابطان. الدعامة الأساسية في حياته. اقرأ أيضًا: هل تسقط تسوية الجنح حق الضحية في التعويض؟ نتيجة الاتفاق بين الزوجين تأتي المصالحة بين الزوجين في طياتها العديد من القضايا المهمة ، وتفيد المجتمع ، ولذلك فالسلام عنصر ضروري ليعيد الله الفرح والمحبة والألفة إلى قلوبهم ، ومن هذه النتائج: إذا قبل الطرفان السلام ، وفتحوا باب المحبة والسلام ، وتركا مجالاً للمصالحة بينهما ، فهذا سيعيد لهما الخير بدلاً من الخلافات والجدال بينهما.
إجراءات التحكيم ونصّ القرار على أن يُحدِّد الحكَمان زمان ومكان انعقاد جلسة التحكيم الأولى، على أن يقوما بإعلان الزوجين للحضور قبل ذلك بسبعة أيام على الأقل، فإن تعذّر إعلانهما أو إعلان أحدهما يُعرض الأمر على القاضي الذي ينظُر الدّعوى ليأمر بما يراه مناسباً، ويُعِدّ الحكَمان محضراً بالمُهِمّة المُكلّفان بها، مُشتمِلاً على اسم كل منهما وما يُفيد حضور الزوجين أو أحدهما، ويجب على الحكَمين سماع أقوال الحاضر منهما، على أن يتم البدء بطالب التفريق منهما وإثبات أقواله في المحضر، مُتضمِّناً بياناً وافياً بالإساءة المُدّعى بها والتي تعرّض لها من الزوج الآخر ورد هذا الأخير على الادِّعاء. ولا يجوز للحكَمين مُباشرة المُهِمّة المُكلّفان بها في غيبة أحد الزوجين، ما لم يتم إعلان الطّرف الغائب بجلسة التحكيم، وللحكَمين مباشرة العمل في غيبة أحد الزوجين متى تم إعلان الغائب مِنهُما بجلسة التحكيم أو بالجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينها وإلّا ترتّب على ذلك بُطلان تقرير الحكَمين. كما حث القرار الحكَمين على بذل أقصى جُهدهما للإصلاح بين الزّوجين، وللحكَمين في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي من أقرباء الزّوجين أو بِمَن يتوسّما فيه القُدرة على الإصلاح من أقارب أو معارف الزوجين، وللحكَمين منع حضور من يرون أنّه يُعرقِل الإصلاح بين الزوجين، وإذا تعذّر الصُّلح بين الزوجين، فعلى الحكَمين إثبات ذلك في المحضر، وبحث أسباب الشِّقاق ومدى الإساءة الحاصلة بين الزوجين، والنتيجة التي اتفق الحكَمان عليها، وكتابة تقريرهما مُسبّباً.
وإذا اختلف الحكَمان، فعلى كل منهما أن يودع تقريره في ملف الدّعوى مُنفرِداً، وفي هذه الحالة تُعيِّن الدائرة حكَمين غيرهُما أو تضُم إليهما حكَماً ثالثاً لترجيح أحد الرأيين، ويودع الحكَمان تقريرهُما، مُتضمِّناً توصيتهما، والمُستندات التي سُلِّمَت إليهما، في ملف الدّعوى ورقيّاً أو إلكترونياً، بحسب الأحوال، ويجوز للحكَمين إجراء الإعلانات وعقد الجلسات باستخدام وسائل التقنية الحديثة أو الاتصال المرئي عن بُعد. ندب واستدعاء ورد الحكَم ونصّ القرار على أن تتولّى دائرة الأحوال الشخصيّة في محكمة الأحوال الشخصية الابتدائيّة في محاكم دبي، ندب حكَمين من الجدول حسب الدّور، ما لم يَقُم الزّوجان بتسميتهما أو تسمية أحدهما من أهله، وللدّائرة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الزوجين أو كِليْهِما أن تأمُر باستدعاء الحكَمين لاستيضاح أي غُموض في تقريرهما. ويجوز لأي من الزّوجين، وفقاً للقرار، طلب رد الحكَم إذا توفّر في شأنه سبب يُرجّح معه عدم استطاعته أداء مُهِمّته بغير تحيُّز، وبوجهٍ خاص إذا كان: قريباً أو صهراً للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة، إذا كان الحكَم مُعيّناً من الجدول، أو وكيلاً لأحد الزوجين في أعماله الخاصّة، أو وليّاً أو وصيّاً أو قيِّماً على أي من الزوجين، أو يعمل عند أحد الزوجين، أو له أو لزوجه خُصومة أو عداوة قائمة مع أحد الزوجين، ما لم تكُن هذه الخُصومة أو العداوة قد نشأت بعد تعيين الحكَم بقصد ردّه.