نشرت هيئة الدواء المصرية، اليوم، السبت، إنفوجراف عن جهود ضبط سوق الدواء المصري خلال شهر مارس الماضي. حيث أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية 24 مليون جنيه. ادارة صيدلية الدواء خميس مشيط. وتمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 25500 عبوة، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 21 مليون جنيه. كما ضبط عدد من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحررت محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم وجود الصيدلي المسؤول، أو من ينوب عنه، وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات 600 عبوة تقريبا، و4350 أمبولا مخدرا، و1800 قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد على 1000 عبوة قطرة من دون فواتير، و1500 شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، بنحو 3 ملايين جنيه.
يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه. انفوجراف
حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الصحية، عقوبة من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وتضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها. ادارة صيدلية الدواء اون لاين. ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات ٦٠٠ عبوة تقريبا، و٤٣٥۰ أمبول مخدر، و١٨٠٠ قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد عن ١٠٠٠ عبوة قطرة بدون فواتير، و١٥٠٠ شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، بقيمة حوالي ٣ ملايين جنيه. كما تم ضبط أحد الصيادلة يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به، وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة، و٧٥٠ عبوة من المستحضرات غير المسجلة، و٦٠٠ عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و٥٥٠ عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر. وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة. سهم الدواء....فنياً - الصفحة 4 - هوامير البورصة السعودية. ويأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.
في عدة أحوال محددة وبقرار مسبب مشروع قانون يمنح هيئة الدواء المصرية سلطة غلق الصيدليات إسلام عزام 5:13 م, الأربعاء, 23 فبراير 22 استحدث مشروع قانون أُعلن عنه في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، حكمًا يجيز مصادرة هيئة الدواء المصرية مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. غلق الصدليات بقرار مسبب من هيئة الدواء المصرية ونصّ التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية- بقرار مسبب منه- سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمّن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
وتابع قائلا "إننا الأن نعمل على إنشاء آلية للتنسيق بين الأطراف من أجل المحافظة على قنوات اتصال مفتوحة بينهم ومساعدتهم في الحيلولة دون وقوع الحوادث أو تهدئتها وإدارتها في حالة وقوعها، وذلك دعما لالتزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية العدائية وتجميد مواقعهم". ووفقا للمبعوث، فإن "الأمم المتحدة لا تقوم بالمراقبة، فمسؤولية الالتزام بالهدنة تقع على عاتق الأطراف أنفسها". وبحسب المبعوث الأممي، فإن "الحكومة اليمنية سمحت بدخول سفينتين من سفن المشتقات النفطية عشية الهدنة إلى ميناء الحديدة، في إشارة يرحب بأنها تدل على حسن النوايا.. وهناك سفينتان أخريان تم السماح لهما بالدخول اليوم، وآمل أن أرى دخولا منتظما للوقود إلى الموانئ وفق الاتفاق والالتزامات العلنية بما يعود بالمنفعة على الملايين من اليمنيين". حقوق وواجبات المرأة في النظام السعودي الجديد – مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية. ووفقا للمبعوث فإن "الاستعدادات جارية الأن لإقلاع الرحلة الجوية الأولى من مطار صنعاء ويعمل مكتبي أيضا على التحضير لاجتماع يجمع بين الأطراف للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات، وقد أرسل مكتبي الدعوات إلى الأطراف ونتطلع إلى ردودهم بترشيح فرق من جانبهم والاتفاق على تاريخ لعقد الاجتماع". وأشار المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى أن "هذه الهدنة هي خطوة مهمة.. وعلينا أن نحرص على استغلال هذه الفرصة التي تقدمها لنا الهدنة بأفضل ما يمكن للعمل نحو إنهاء النزاع، وإن هذين الشهرين سيكونان اختبارا لالتزام الأطراف بالوصول إلى حل سلمي للنزاع يعلي أولويات الشعب اليمني واحتياجاته".
في خطة تهدف لمنح الموظفين حرية أكبر، أعلنت شركة تأجير المنازل «إير بي إن بي» أنها تخطط للسماح لموظفيها بالعيش والعمل أينما يريدون، حيث تبدأ الشركات الأخرى في النظر إلى ما وراء جائحة «كوفيد 19». وكشف الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، براين شيسكي، عن هذه الخطوة في تغريدة على «تويتر»، قائلاً إن تعويضات الموظفين لن تتغير إذا قرروا الانتقال. وقال: «لديك المرونة للعيش والعمل في 170 دولة لمدة تصل إلى 90 يوماً في السنة في كل موقع»، وذلك من دون تحديد البلدان التي لن يتمكنوا من العمل فيها أو سبب تحديد الحد الأقصى عند 90 يوماً. حقوق المتهمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي - استشارات قانونية مجانية. وفي رسالة منفصلة عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال شيسكي إن الموظفين سيظلون بحاجة إلى تحديد عنوان دائم لأغراض الضرائب وكشوف المرتبات. وقال شيسكي إن موظفي «إير بي إن بي» سيكونون مسؤولين بشكل شخصي عن الحصول على تصاريح العمل المناسبة، مضيفاً أن الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو تشارك مع الحكومات المحلية لتسهيل ذلك.
[٤] وبالفعل فقد بدأ العمل بهذا البرنامج خلال عام 2014م، وحققت تلك المذكرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال دعم جهد المملكة وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومن تلك النتائج: [٤] تطوير وتعزيز جهود المملكة السعودية في تنفيذ الكثير من البرامج التدريبية المتخصصة. وضع استراتيجة فاعلة ومحكمة للتأكد من مكافحة جميع جرائم الإتجار بالبشر. تطوير وتعزيز جهود المملكة في تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. تطوير قدرات هيئة حقوق الإنسان السعودية لتكون أكثر فاعلية في جهودها لحماية حقوق الإنسان. المراجع ^ أ ب " هيئة حقوق الإنسان" ، هيئة حقوق الإنسان ، اطّلع عليه بتاريخ 2/1/2022. بتصرّف. ↑ "تنظيم هيئة حقوق الانسان" ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودية ، اطّلع عليه بتاريخ 19/4/2022. بتصرّف. ↑ "هيئة حقوق الإنسان" ، المنصة الوطنية الموحدة ، اطّلع عليه بتاريخ 2/1/2022. بتصرّف. ^ أ ب "برنامج التعاون الفني في المملكة العربية السعودية" ، الأمم المتحدة مكتب المفوض السامي ، اطّلع عليه بتاريخ 2/1/2022. بتصرّف.
[١] وانطلاقًا من التاريخ المُشرف للمملكة وعنايتها المُكثفة بحقوق الإنسان فقد انبثت عن هذه الحقوق أشكال وصور متعددة تنسجم مع التغيرات التي واكبت كل عصر، وصولًا للنظام الأساسي للحكم والذي صرّح بوجوب حماية حقوق الإنسان ضمن أحكام وبنود عديدة، أبرزها المواد الآتية: [١] المادة (26): وتفيد بأن من واجب الدولة حماية حقوق الإنسان تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية. المادة (8): والتي توضح المبادئ الأساسية لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، والقائمة على الشورى، والعدل، والمساواة امتثالًا لما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (10): وتؤكد على ضرورة حرص الدولة على تعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ ودعم قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفراد الأسر وتوفير حياة كريمة لهم تنمي قدراتهم وممتلكاتهم. المادة (29): ضرورة اعتناء الدولة بالتراث الإسلامي والعربي، وصيانته، وترسيخ قيمة وإرث الحضارة الإنسانية والعربية والإسلامية.
@@ باحث قانوني إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: حقوق المتهمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي