المراجع ^, اليوم العالمي للدفاع المدني, 28/02/2022
الاربعاء 9 جمادى الأولى1429هـ -14 مايو 2008م - العدد14569 دأحاديث في الأدب الشعبي تمثل الغربة أشد أنواع المعاناة للمغترب، لما يخامر المغترب من هواجس، وما يقابله من مشكلات، وما يرتاده من شوق وحنين الى مرابعه التي غادرها مرغماً، اما في طلب الرزق او هروباً من قضية اوبعداً في سبيل أداء واجب، فهذا الشاعر الأردني عبيدان القحص كان صاحب العلم في إحدى الفرق العسكرية التابعة للدولة العثمانية وهو من قبيلة بني صخر الأردنية كما يشير الراوية ابن قابل في مروياته. كان الشاعر ضمن الفرقة التي كانت تعسكر في قرية "أم ذيان" من قرى وادي الصفراء.
فخلق علاقات تشاكل بين المجردات والمحسوسات وحضرت الحرب إطارا للوصف ومرجعا اغترف منه الشاعر مادته الوصفية لتقريب صورة الموصوف البطل وتكثيف المعاني الحربية. فتحول الموصوف عن طريق المؤالفة بين أساليب البيان إلى نموذج للعزم والبأس والإقدام والرأي السديد فيه تكتمل البطولة المثال شجاعة وبطشا رأيا وحسن تدبير وتخطيط. وصف البطل في شعر الحماسة •مؤالفة المتنبي أيضا بين التشبيه والاستعارة في قوله: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم إذ شبه سيف الدولة وهو يقف في ساحة القتال وقد اشتد وطيسها بصورة متخيلة وهو وجوده بين أحضان الهلاك بعد أن استعار للهلاك النوم إمعانا في التخييل وإيغالا في معنى الشجاعة. فتحركت الصورة باتجاه الإعلاء من الممدوح وجعل قدرته تتجاوز القوى المجردة وتحولت الموت إلى قوة عاجزة أمامه إيحاء بصورة البطل الأسطوري. •مؤالفة المتنبي بين الكناية والمجاز في قوله: أذا الحرب قد أتعبتها فاله ساعة ليغمد نصل أو يحل حزام فالكناية"أذا الحرب" تسوي بين سيف الدولة والحرب والمجاز"أتعبتها" يوحي بقوة بطشه وفتكه وبسالته وصموده في القتال. مشاركون بـ "الأعلى للثقافة": بيرم التونسى تناول في شعره مختلف محطات حياته. •المؤالفة بين المجاز والتشبيه في قول المتنبي: ركض الأمير وكاللجين حبابه وثنى الأعنة وهو كالعقيان إذ استخدم المجاز"ركض" تعبيرا عن عبور سيف الدولة النهر وإيحاء بإقدامه وشبه ماء النهر أثناء عبور الممدوح له بالفضة لجامع البياض والصفاء وشبهه أثناء عودته من الحرب بالذهب لجامع اللون.
[3] مصادر تلوث المياه هناك مجموعة مختلفة من المصادر التي ينتج عنها تلوث المياه في الدول، ويمكن توضيحها فيما يلي: [4] الصرف الصحي والمعروف أن الصرف الصحي هو الاسم الذي يشير إلى المياه الناتجة عن العمليات المنزلية والصناعية، وبالرغم من الرقابة الدقيقة عليه من بعض الدول، إلا أن بيانات وكالة البيئة أوضحت أن صناعة المياه والصرف الصحي، قد كونت قرابة ربع الإصابات بالأمراض الخطيرة حول العالم. التلوث الزراعي حيث إن الإنتاج الزراعي يشكل حوالي 76% من مساحة الأراضي في مجموعة كبيرة من الدول، بالإضافة إلى أن العمليات الزراعية، مثل: النشر غير المنضبط للملاط، السماد الطبيعي، التخلص من غمر الأغنام، الحرث، واستعمال المبيدات الحشرية والأسمدة، قد يؤدي إلى تلوث المياه بنسبة كبيرة، وكذلك فإن الانسكابات العرضية من الألبان يمكنها التأثير على جودة المياه. التلوث النفطي يوجد ما يقرب من 3000 حادثة تلوث مياه، على مدار كل عام، والتي تكون متعلقة بالنفط والوقود، حيث تؤدي الانسكابات النفطية إلى التأثير على جودة المياه نتيجة عوامل كثيرة، إذ أن الزيت يمكنه أن يجعل مياه الشرب غير صالحة، إلى جانب أن إطلاق كميات هائلة من النفط في المحيطات والبحار، سوف يتسبب في تدمير الحياة البرية، وأيضًا النظم البيئية التي تحتاج إلى المياه للمحافظة عليها، ويجدر ذكر أن الانسكابات النفطية تعمل على التقليل من إمدادات الأكسجين داخل المياه، وهو أمر في غاية الخطورة.
وشدد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه خلال كلمته على "ضرورة الحد من مشكلة تلوث المياه وتنقيتها بأحدث الطرق العلمية؛ من أجل الحفاظ على صحة الإنسان الذي يعد العامل الرئيسي في عوامل التنمية المستدامة داخل المجتمعات، لأن المياه ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة كما إن المياه الجوفية مصدراً أساسياً للأنشطة البشرية والتنموية. " وأشار إلى أن الإفراط في استخدام المياه من المواطنين يعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الدولة في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها مصر في مشكلتها المائية مع دول المنبع، خاصة وأنّ الماء أحد المصادر الثمينة، ونظراً إلى مشاكل المناخ والاحتباس الحراري وما يُصاحبها من اختلاف في الطقس أصبح من الصعب التنبّؤ بحجم الإمدادات المائية المتبقيّة؛ لذا يجب التعامل مع مشكلة الماء بشكل جدّي، وليس عندما يُصبح خطر شحّ الماء حتمياً. وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق أن الإفراط في استهلاك المياه ينعكس سلباً على العديد من جوانب الحياة فقد يؤدّي إلى مشكلة شح الماء، وفي حال استمرّ الوضع على ما هو عليه سيُعاني الكثير من البشر للحصول على ماء صالح للشرب.
الأحد 23 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 18 ديسمبر 2011م - العدد 15882 هل يعقل أن يتم تداول سلعة استهلاكية حيوية ومهمة مثل مياه الشرب المعبأة ويستخدمها آلاف البشر لفترات زمنية طويلة، ثم يكتشف الجميع أنها غير قابلة للاستخدام الآدمي لأضرارها وما تحتويه من مواد وشوائب خطرة؟! الأسئلة التي تتردد هي: أين كانت الأجهزة الرقابية المسؤولة طوال الفترة الماضية؟ ومَنْ سمح لمثل هذه السلع بالتداول في الأسواق والمنازل من دون إجراء الفحوصات اللازمة عليها، وبالتالي السماح ببيعها؟! ألم تكن خطورة تلك الأمراض كفيلة لتشديد الرقابة المستمرة والعقوبات الرادعة؟ ألم ندرك حجم التضخم المخيف لحالات السرطان، التي تشير في السعودية إلى ارتفاع حاد ومقلق في نسب الإصابة بلغت 15000 حالة سنوياً بزيادة عالية تقدر بنحو 10%، بينما المعدل دولياً 2% سنوياً، فيما بلغت حالات الإصابة بالفشل الكُلوي 11000 سنوياً؟! رئيس المجلس العربي للمياه: إعادة استخدام مياه الصرف الصحي خيار استراتيجي. وما دفعني للحديث عن هذا الموضوع هو كثافة الشائعات التي تتردد بعد صدور بيان هيئة الغذاء والدواء، المتضمن فضيحة عدد محدود من مصانع المياه المعبأة لتجاوزها في استخدام مادة "البرومات"، ومن دون إيضاح أي عقوبات، سواء إيقاف الإنتاج وسحبه من الأسواق لحين التزامهم، بمعنى أن نص العقوبة مفادها (هذه المرة لك ولا تتعودها)، ولكن الأدهى والأمر أن خبراء المياه والبيئة كشفوا في لقاءات وتصريحات إعلامية وفي مناسبات عدة، أن نتيجة الفحوصات الدقيقة على عينات المياه المعبأة أكدت أن 50% من المياه في السوق السعودية غير صحية، وأن العينات تحتوي على نسبة عالية من "البرومات".
وأضاف إنه لا شك في أن الآثار المتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية في المنطقة ستزيد من الاعتماد على المياه الجوفية، وذلك في وقت يتوقع أن ينخفض فيه معدل إعادة تغذية المياه الجوفية وأن تتدهور نوعيتها. موضوع عن تلوث المياه بالفرنسية. وبذلك فستشكل المياه الجوفية العابرة تحدياً قوياً للأمن المائي في المنطقة العربية. وفي ختام الحلقة النقاشية أوصى المشاركون بضرورة وضع سياسات حسن إدارة وترشيد استخدام المياه والتأكيد على نوعية وجودة المياه والحفاظ عليها من التلوث مع ضرورة تنشيط وتفعيل نظم معالجة واعادة استخدام المياه (الموارد المائية غير التقليدية) لسد العجز الإقليمي في المياه. كما شدد الحاضرون على أهمية دور البحوث والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودعم القدرات البشرية والمؤسسية وترسيخ الوعي على المستوى الوطني والإقليمي حول إدارة المياه والحفاظ عليها من الهدر والتنسيق الكامل بين دول المنطقة لبحث مشكلات التعاون الاقليمي في الموارد المائية المشاركة. «العربي الأفريقي للزراعة» يعلن عن محاور مؤتمر المناخ بمقر «الاستشعار عن بُعد» ١٤ مايو