ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. ٢ المادة الثالثة من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وظائف شاغرة - جمعية الرجاء - القدس. ٣ المادة الرابعة الفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات المادة الرابعة: من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال. ٤ المادة الخامسة من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٥ إعلان المادة السادسة الفصل الثالث تزوير الطوابع المادة السادسة: من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)
الرئيسية » كيفية اثبات تزوير التوقيع في السعودية آخر تحديث: 10 يناير، 2022 تاريخ النشر: 30 نوفمبر، 2020 أنت تسأل وعبر مدونتنا القانونية ستجد إجابتك….!! ؟ تريد أن تتعرف على كيفية اثبات تزوير التوقيع في السعودية. إن التزوير هو جريمة عرفت تزامناً مع ظهور الكتابة واستعمالها في تحرير الصكوك والمستندات وغيرها. فتطور الحضارة ساق تغيرات كثيرة في منحى الحياة فأصبح من الضروري وجود وثائق تثبت شخصية الإنسان. فاسمه ولقبه وبطاقة تعريفية عنه ، وأن يضع توقيعه على كل محرر أو وثيقة تخصه وهنا بدأت جرائم التزوير بالظهور. فاليوم عبر موقعنا مجموعة محامو المملكة سوف نتناول موضوع التزوير وما على أي شيء ينصب هذا الفعل. وعقوبته في القانون السعودي ، وما هي الآلية التي نستطيع من خلالها كشف تزوير التوقيع وفق القانون السعودي. فالتزوير فعل مجرم بشتى أشكاله سواء وقع على وثائق ومحررات وصكوك رسمية للسلطات الحكومية ، أو أي جهة أخرى. ومن خلال دراستنا للتزوير وفق القانون السعودي سوف نرى كيف أن القانون السعودي قد شدد عقوبة التزوير. نظام مكافحة التزوير الجديد. من عقوبة الحبس والغرامة المالية ، إلى عقوبة المنع من إقامة المشاريع في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة: ( بعد التعديل) من قلد أو زوّر الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية ، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، وغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال. ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة ، أو للشركات ، أو للمصارف ، أو للأفراد. نظام مكافحة التزوير القديم. ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملاً ، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفف عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة ، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
واحدة..!! أو أن تتساوى عقوبة مزوّر الشهادات الدراسية التي بموجبها يتم التعاقد معه للتدريس، بعقوبة ولي أمر الفتاة المتخرجة من الجامعة ولم تجد عملاً - بسبب إحلال تلك المزورات محلها - وقام ولي أمرها بتزوير شهادة الخبرة أو الخدمة.. فهل يستويان مثلاً؟؟.. فكلاهما تزوير يعاقب عليه النظام، لكن لا بد من النظر في نتيجة ومآل ذلك التزوير، ودوافعه، وما جناه المزوّر من تزويره، ومدى تسبب ذلك التزوير في إلحاق الضرر بالفرد والمجتمع.. وإني والله لأتعجب من حكم ديوان المظالم على تلك المحاضرِة المزورة.. كيف لم يراع الديوان مصلحة المجتمع حين نطق القاضي بذلك الحكم؟؟. ألم يدرك حجم الضرر الواقع على عشرات الآلاف من الطالبات وأولياء أمورهن الذين وثقوا بوكالة كليات البنات وائتمنوهم على فلذات أكبادهم ثم تفاجأن بأنهن يستمعن كل يوم إلى محاضراتٍ خاوية تلقيها نساءٌ مزورات عاطلات، مرتكباتٍ لجرائم تخل بالشرف والأمانة لا يفقهن في تخصصهن شيئاً..!! عقوبات التزوير – التزوير. ألم يراع الحكم ما تسببت به تلك المزوِرة من إضعاف مخرجات التعليم في بلادنا واهتزاز صورة التعليم الجامعي في نفوس بناتنا!!.. ألم يراع ناظر تلك القضية ما مرّت به تلك المعاملة من تعبٍ وجهد في سبيل الكشف عن تلك المزورة والتحقيق معها وإقامة الادعاء ضدها؟؟.. فلا بد من النظر إلى النتائج المترتبة على ذلك التزوير، وأثرها السيئ في المجتمع، ولا أظن أن ذلك يخفى.