المُصاب بمرض نفسي هل يمكن عدم مؤاخذته قضائياً؟ وهل التجسمن هو اضطراب الشخصية؟ وليد حيدر الزهايمة/ الأردن ج القضاء موهبة ربانية وهو أمر شديد بالنسبة لمن يتولاه وليس موهوباً وقد تفيد التجارب لكن خلال زمن طويل ليكون القاضي مكتسباً للموهبة ولو بصورة ما، ولا غنى للقاضي من هذه الأمور: 1 شدة التحري. 2 كثرة الاطلاع العميق. 3 الاستشارة وطول النظر. 4 التواضع والورع. والقضاء أصل مهم في الحياة بشروطه كما ذكره القروم من كبار العلماء حتى القرن العاشر الهجري. المرض النفسي وأثره في العقوبات في النظام السعودي. والمرض النفسي حالة معنوية يصاب بها المرء إما بسبب وراثي، أو يكون مكتسباً خاصة لمن يكون لديه استعداد لتقبل هذا المرض، ونظر هذا ونظر أمر القضاء يطول لكن أجمل الإجابة بشيء من التوازن حتى يمكن لمن يزاول القضاء أو الاستشارت أن يدركا أمراً مثل هذا الأمر فأقول: المرض النفسي سواء وراثياً أو مكتسباً له ثلاث حالات وكم قد أشرت إليها: الأولى: إصابة الشخص بالمرض قبل الجناية. الثانية: إصابة الشخص بالمرض أثناء الجناية. الثالثة: إصابة الشخص بالمرض بعد الجناية.
مريض نفسي في مكان عام قد يرتكب الجريمة دون أن نحمي المجتمع من تجاوزاته مسبقاً وأضاف: أن الشخص يلجأ للمرض النفسي من أجل كسب تعاطف المجتمع؛ فدائماً ما يكون السبب في لجوء الشخص إلى القبول بدعوى الآخرين من حوله بأنه مريض نفسي؛ هو من أجل الهروب من العقوبة الشرعية والقانونية المترتبة على سلوك معين، أما عن واقع العلاقات بين الناس والتي تدفعهم إلى البحث عن مصالحهم الشخصية حتى وإن أضطر البعض للتحايل واستغلال وظيفته من أجل علاقات شخصية أو رشوة. وأشار إلى أن الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم أو مهنهم أو علاقاتهم الاجتماعية من أجل تزييف الحقائق واستخراج تقارير طبية غيرصحيحة يجب أن ينظر اليهم على أنهم مجرمون، وشركاء في الجريمة، ويفترض أن يكونوا شركاء في العقاب، وهي تعكس خللاً أخلاقياً لدى البعض يوضح التدني في الوعي الاجتماعي بحقوق الفرد والمجتمع؛ فضلاً عن انه تجاوز شرعي محرم ينتج عنه ضياع لحقوق الناس، وتستر على المجرمين وتمهيد الطريق أمامهم لارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة. يحكم القاضي بالعدل اعرابها - إسألنا. الاكتشاف سهل ويؤكد استشاري الطب النفسي بعيادات مذيكير» د. أسعد صبرة» على أن الطب النفسي المسؤول عن كشف حالات مدعي المرض النفسي من قبل مرتكبي الجرائم يسمى «الطب النفسي الجنائي»، حيث لا يتم التصرف بتشخيص المصنف بأنه مريض نفسي أو أنه سليم مع وجود بعض الاضطرابات النفسية، إلاّ بعد مراقبته وأخذ معلومات وافية عن حالته لإثبات أنه مريض نفسي، حيث يتم معاينة المريض بالجلوس معه والتحدث، ثم من خلال أيضاً سؤال أسرته عن حالته النفسية لأخذ تاريخ حالته وشخصيته ومدى قدرته على ارتكاب الجرم وإقدامه على ذلك؛ فجميع تلك الأمور يتم جمعها والتوثق منها قبل أن يحكم عليه بأنه عليه مسؤولية ارتكابه للجريمة أو يغرم بها.
للأسف البعض لا يفهم جيداً معنى المرض النفسي، خاصةً إذا كانت الفتاة التي يُريد أن يتزوجها مثلاً ثرية أو أبنة عائلة كبيرة معروفة، يطمع من وراء هذه المصُاهرة بفوائد اجتماعية وغير ذلك من مناسبة عائلةٍ ثرية ومعروفة. لكن المشكلة تكمن عندما يكون مرض الفتاة أو المرأة التي يتزوجها الرجل من الأمراض المُزعجة والتي يُصعب العيش معها، ويقدم الرجل على الزواج من تلك المريضة وبعد فترةٍ يشعر بأنه أرتكب خطأ كبيراً، ويلجأ إلى الطلاق بعد أن يكون قد رُزق بطفل أو أكثر وحاول التحّمل بكل أنواع السلوكيات التي يراها تُساعد على التخفيف من حدة أعراض المرض، ولكن يجد بأن جميع محاولاته باءت بالفشل، وهنا يلجأ الزوج إلى الطلاق، فالبنسبة للرجل الأمر ليس صعباً، فهو الذي بيده العصمة ويستطيع أن يُطّلق دون أن يعترض أحداً عليه أو أن ترفض الزوجة الطلاق، فهذا غير وارد. المشكلة أن الطبيب النفسي أحياناً يقع في مشاكل وإحراجات، ويكون في وضعٍ لا يُحسد عليه في مثل هذه المشاكل الزوجية، حيث أحياناً يضطر إلى إفشاء بعض الأسرار الطبية تحت ضغوطات القضايا الزوجية وهذا أمرٌ ليس سهلاً على الطبيب أو على المرضى الذين تحدثّوا له في ظروفٍ لم يتوقعوا أن يأتي وقت يضطر الطبيب لأن يتحدث عن هذه المعلومات حسب القانون.
من المسؤول عن هؤلاء الضحايا؟ يجب محاسبة كل مقصر. كما يجب تدارك المستقبل وعدم التأخر في اتخاذ التدابير الواقية من هذه الجرائم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.