ويتولى المجلس البلدي في النظام الجديد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة، إضافة إلى منح المجالس ميزة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة والاستعانة بمن يراه من خارج المجلس. تشكيل المجلس البلدي وفي ما يتعلق بتكوين المجلس البلدي، نص النظام على أن يتكون كل مجلس من عدد من الأعضاء وفقاً لفئات البلديات، على أن لا يزيد العدد عن 30 عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً بالمجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة للبلديات يكون رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وحدد النظام مدة عمل المجلس بأربعة سنوات ويجوز بقرار من مجلس الوزراء في حالات استثنائية تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين. شروط وإجراءات الانتخابات وفيما يتعلق بإجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛ فإنه يحق لكل مواطن (ذكر أو أنثى) الانتخاب وفق عدد من الشروط منها أن لا يقل عمره عن 18 عاماً في موعد الاقتراع، وأن يكون ذو أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والحجاوي والدباس ومسودة قبل 37 دقيقة 63 زكي هارون ميلاد سعيد قبل ساعة 126 الخصاونة: التعيين على بند شراء الخدمات في إحدى المؤسَّسات الحكوميَّة تمَّ دون مخالفات قبل ساعتين 273 الحنيطي يؤكد أهمية الإعلام العسكري في إبراز دور ورسالة القوات المسلحة 294 القبض على مطلق إشاعة بيع لحوم الحمير وإحالته للقضاء وتوقيفه قبل 3 ساعة 252
ونص النظام الجديد على أن جميع قرارات لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وفيما يتعلق بأحكام عضوية المجالس البلدية نص النظام على أن تعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضاء المجلس، وذلك برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم في هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس لمدة سنتين، وكذلك انتخاب نائب لرئيس المجلس لمدة سنتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً له، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منها. مزايا وحقوق العضوية ومنح النظام الجديد مزايا أخرى لعضو المجلس البلدي تضمن له التمتع بالحقوق المترتبة على العضوية، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه، فعلى جهته إن كان موظفاً عاماً السماح له بذلك بناءً على طلب من المجلس، مع ضرورة التزام كل من رئيس المجلس وأعضائه بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة، والإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته والمحافظة على سرية المعلومات ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بمصلحة خاصة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بقريب له من الدرجة الرابعة.
". واليوم هناك عدد ٌ من المدن والبلدات والقرى التي أصدر أبو عمار في حينه قرارا ً بأن يكون رئيس البلدية فيها مسيحيا ً. والآن وبعد رُبع قرن من أول انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي وبعد عدة انتخابات للمجالس البلدية كان آخرها في ال26 من الشهر الماضي فإن علينا مراجعه حساباتنا وتفحّص المنظومة التي حاولنا أو نحاول بنائها. لقد كانت قرارات أبو عمار في وقت اتهمنا فيه زورا ً من قبل بعض الجهات التبشيرية بأننا نلاحق المسيحيين ونسيء معاملتهم وكانت هناك حاجة لدحض هذه الاتهامات فكانت هناك الكوته المسيحية في المجلس التشريعي، وأنا مع أن تبقى لأهمية وجود ممثلين في المجلس التشريعي يسمعون الصوت المسيحي ويشاركون في أعمال المجلس. ولكن تجربة المجالس البلدية انزلقت وحادت عن الأسباب التي وجدت من أجلها. فقد رأينا مثلا ً أن هناك في رام الله من يُفرق بين المسيحي "الأصيل" أي الذي أصله من عائلات رام الله وبين المسيحي الذي قدم الى رام الله حتى اولئك الذين هاجروا الى رام الله حين كانت قرية في عالم 1948 وساهموا في بنائها وإعمارها الى أن وصلت ما هي عليه اليوم. ونحن نشهد هذه الأيام صراعات وجولات تتعلق فيمن يتولى منصب رئاسة البلدية في كل من بيت لحم وبيت جالا من بين رؤساء كتل شاركت في الانتخابات ليس على أساس قوائم ذات فصائلية وبرامج سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وإنما قوائم تم تشكيلها على أساس عائلي وعشائري.