اختصاصات محكمة النقض: تختص محكمة النقض بنظر المسائل التالية: 1- النظر في الطعون بالنقض المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة انتهائيا من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، بشروط محددة. 2- النظر في الطعن بالنقض لمصلحة القانون المرفوع من النائب العام في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك: أ- إذا كان الحكم مبنيا على مخافة للقانون أو خطأ في تفسيره أو تأويله. كتب أحكام محكمة النقض الجنائي في القانون - مكتبة نور. ب- إذا لم يكن للخصوم الحق في الطعن في مثل هذه الأحكام ( مادة 250 مرافعات). 3- التصدي لنظر موضوع النزاع إذا نقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية. والتصدي يكون جوازيا في الحالة الأولى ويكون وجوبيا في الحالة الثانية [3]. المكتب الفني التابع لمحكمة النقض: يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس بالمحاكم أو قاض أو ما يعادلها، ويكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض (المادة 5 معدلة بالقانون 35 لسنة 1984 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 مارس لسنة 1983 وقد حل فيها مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية.
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها. أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. محكمة النقض المصرية. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها. بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها [6] انظر أيضاً [ عدل] مصادر [ عدل]
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم أول درجة قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام قانون التجارة الجديد عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عنه علاقة تجارية مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه. الحكم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه.
من جهته أعرب المهندس عبدالمحسن البكر الرئيس التنفيذي للتطوير لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة أنظمة الإتصالات و الإلكترونيات المتقدمة ACES ، التي تستهدف بتجهيز و تطوير البنية التحتية بأحدث وسائل الإتصالات اللاسلكية. وأكد البكر أن البنية التحتية للوجهة قد تم تصميمها بأعلى معايير صناعة الوجهات الحديثة لتدعم المنظومة الاستثمارية، والتي تتضمن العديد من الأنظمة التقنية الذكية التي ترتبط جميعها بمركز البيانات الرئيسي الذي يغطي كافة الاحتياجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الرقمية والمبتكرة التي ستتوفر في الوجهة المرتقبة، كما سيتم توفير المساحة التي تلزم مزودي خدمات الاتصالات ليقدموا خدماتهم في مختلف أنحاء الوجهة. "أم القرى للتنمية والإعمار" توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة ACES". وتعتبر شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة (ACES) و بدعم من eWTP الرائد في الإستثمارات التقنية، من الشركات الرائدة على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في تنفيذ البٌنى التحتية للمشاريع العملاقة. وقد سبق وأن نفذت العديد من المشاريع المهمة والتي كان من أبرزها مشروع توسعة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة (مشروع التوسعة السعودية الثالثة)، ومشروع النقل العام بمترو الرياض ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بالإضافة إلى عدة مواقع هامة خارج المملكة.
وهذا هو بالضبط المجال الذي يسعى الصندوق العربي إلى العمل فيه؛ وهدفه هو أن يكون ميلان أحد المرشحين الرئيسيين للفوز بدوري أبطال أوروبا على المدى القصير. – (إفي)
محمد الحوسني يكتب للمسار: القرنقشوه بين القبول والرفض السبت 9 أبريل 2022 سلطان القاسمي يكتب: حين نفهم الصيام
هناك المزيد من الحديث عن "ركود النمو"، مما يعني تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة طفيفة في البطالة مع تطبيق البنوك المركزية المكابح النقدية. قد تكون هذه السيناريوهات البديلة عبارة أمنيات. ما نعرفه على وجه اليقين هو أن التضخم آخذ في الازدياد ومن المرجح أن يستمر على هذا المسار – وقد دأب صانعو السياسات على التقليل من شأنه باستمرار.