22:47 الاحد 07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخرة 1442 هـ كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن خدمة تتيح الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر خيارات بحثية تشمل أربعة نطاقات تخدم المستفيدين. وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن جميع مكاتب الرفع المساحية المعتمدة والمسجلة لدى الهيئة في مدن ومناطق المملكة التي تشكل السوق المحلية متاحة تحت بوابة موحدة تقدم للمستفيدين خدماتها وأسعارها التنافسية، مما يتيح استعراض الخيارات المتاحة للمستفيدين واختيار المناسب منها حسب الاحتياج. آخر تحديث - 25 جمادى الآخرة 1442 هـ
رسوم تسجيلات الشقق والعقارات وفقًا لقانون الشهر العقاري حدد القانون رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه الى 2000 جنيه، بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى. المستندات المطلوبة للتسجيل واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات السند القانوني لطلب التسجيل وتشمل الأوراق الرسمية (العقد إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله واخيرا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل. ونص القانون الجديد على أنه: «كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه»، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور، وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.
نسخة مخطط أراضي من دائرة الأراضي والمساحة لآخر سنة. مخططات إفرازية أعدها مساح مرخص؛ تتضمن تكلفة الأرض وما عليها من أبنية أو عوائق أو أسوار. مخطط موقع تنظيمي صالح لمدة سنة من تاريخ إصداره. إذا وجدت مباني أو منشآت على الأرض المراد تجزئتها يشترط تقديم رخص المباني القائمة عليها. إجراءات تجزئة الأراضي الصناعية بعد تقديم طلب تجزئة الأرض مرفق معه جميع المستندات المطلوبة وتسليمه لموظف مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة / مكتب خدمات المستثمرين، يدقق الطلب والوثائق المرفقة معه من قبل الموظف المختص، ودراستها، للتأكد من صحة البيانات والمعلومات، ومطابقتها للشروط. الكشف الميداني من قبل الموظف المختص ليعد بعدها التقرير الفني. تحويل الملف إلى رئيس قسم التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة ليدرسه وينسّب عليه بالإجراء المناسب. يحوّل رئيس قسم التخطيط العمراني المعاملة لمدير المديرية لعرضها على اللجنة الفنية. تدرس اللجنة الفنية بدراسة المعاملة، والتأكد من وجود جميع الوثائق المطلوبة، لاتخاذ قرار بشأنها، ثم إعادة تحويلها إلى مدير المديرية. يعرض مدير المديرية المعاملة على اللجنة المحلية لاتخاذ القرار.
ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر. 4-يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه. 5-على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه. 6-على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.