وأكدت مؤسسة التقاعد إن القرار يعد إيجابي للموظف وكذلك إيجابي لأنظمة التقاعد حيث سوف يساهم ولو جزئياً في خفض العجز ولكن من الأهمية مراعاة أن رفع سن التقاعد لن يمثل حلاً شاملاً لأنظمة التقاعد حيث لابد أن يتم تبني جملة من الحلول ولذلك أوضحنا في البداية أن الحديث الآن عن رفع سن التقاعد لكونه ضرورة وليس لكونه حلاً مالياً. ولو نظرنا للنقطة التي تثار دائماً على أنها من سلبيات رفع سن التقاعد والتي تتمثل في أن رفع سن التقاعد سوف يزيد من البطالة!
مقارنة سن التقاعد في المملكة مع بعض دول العالم: يتضح لنا من الجدول والرسم البياني المرفق أن سن التقاعد في المملكة يعد الأقل حيث يعادل 58 سنة ميلادية مقارنة بدول تبدأ من 60 سنة وتصل بعضها على 70 سنة، وقد قامت عدد من الدول برفع سن التقاعد لديها حيث اقرت فرنسا رفع سن التقاعد لديها من 60 سنة إلى 62 سنة، وكذلك رفعت اليونان سن التقاعد إلى 67 بدلاً من 65 سنة. رفع سن التقاعد لمدة سنتين إن رفع سن التقاعد لمدة سنتين يعني منح الموظف مدة إضافية قدرها سنتان للاستمرار في العمل مع حفظ حقه في ترك العمل في أي وقت يرغب به متى ما توفرت لديه مدة الخدمة اللازمة. وبالتالي فإن هذا القرار لم ينقص من حق الموظف ولو حتى جزئياً في حين منحه الفرصة لزيادة دخله سواء من خلال استمراره في الحصول على راتبه على رأس العمل والمزايا التي تمنح له خلال هذه السنتين أو من خلال زيادة معاشه التقاعدي بمعدل 5% (وحسابياً فإن الزيادة أكثر من 5% لان الزيادة سوف تكون في مدة الخدمة وكذلك في الراتب الذي يتقاضاه على رأس العمل وسوف ينعكس كل ذلك على كامل خدمة الموظف لأن نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية يعامل الموظف على آخر راتب يتقاضاه).