عيادات انفنتى # القصيم بريده #د/ابتسام سعيد أخصائية اﻷمراض الجلديه والتجميل والليزر واتس0543219137 - YouTube
بعد اذن اخوي صاحب الموضوع بجاوب حسب تجربتي مع العياده باللي اعرفه... واذا رجع بيجاوبك عن اسئلتك مابيقصر ان شاء الله.. كم زيارة بعد العملية ؟ وما هي أوقاتها ؟ وهل أول زيارة لك بعد العملية بإسبوع؟ المتابعه من يوم العملية الى 6 شهور... وتعتمد على العملية ودرجتها وتقريبا من يومين الى ست ايام... وبعدها اسبوعين.. وبعدها شهر... دكتوره ابتسام عيادات انفنتي ببريده. وبعدها شهرين..... ولو احتجت اي موعد عاجل راح ينسقونه لك ما بيقصروا. والله يا غالي... لو مو العيب اني امشي بدون فانيله ههههههههههههههههه يارجل خسارة الملابس والايام اللي راحت بس.. استخر الله سبحانه... وتوكل عليه واعملها... ولا تشاااااااااااااااور.
بعد أن دخل عالم الاهليات من مستوصفات وماكز. الولد تغير علي. "الدكتور" صار يكثر العلاجات والفوحصات التي تثقل كاهل المريض المادي الذي هو في الاصل قد أثقلة المرض. المواعيد في التخصصي لم تكن في أريحية داخل عيادة الجلدية في مستشفى التخصصي. مواعيد صارت بعيدة ولا يقبل المرونة للمظطر. نريد الكسب المادي لكم, نعم ولكن في حدود المعقول. نعم أنت دكتور لايعلاء عليكم في القصيم. خف شوي في الاجهزة الغالية مثل اليزر داخل العيادة وبعض الاجهزة الغالية والتحاليل وغيرة التي يستفيد منها المركز أو عيادتكم. كم نتمنى أن تستفيد أنت شخصياً ثم المريض. موقع عيادات انفنتي. ونت رجل سعودي وتعرف ظروف مجتمعكم "البعض". ثقتي فيكم وتفهم القصد والغرض من محبكم /فارس. آخر من قام بالتعديل فارس القوافي; بتاريخ 04-12-2010 الساعة 12:17 AM. 04-12-2010, 12:05 AM # 13 تاريخ التسجيل: Oct 2006 البلد: بـــ بـيتنـا () المشاركات: 4, 400 انفنتي للمسعود والشبيلي جميع 04-12-2010, 03:23 AM # 14 تاريخ التسجيل: Feb 2010 البلد: القصيم المشاركات: 131 يعني ممتاز للجلديه ياليت تفيدونا
علما ان هذا الجواب معروف لديهم سلفا ولكن مطلوب تغطيه مصاريف العيادة على حساب الصحه)) ؟؟ وقفه: التغذية الصحية السليمة ـ شرب الماء النقى بكثرة بكثرة.. لان الماء يخرج جميع الترسبا والسموم الضارة من الجسم مع اهميه تجنب المشروبات الغازيه!! لان المشروبات الغازيه تربك وتزيد افرازات الهرمونات فى الجسم!!
كل هذا دفعه وحده استوعبت الليزر والتقشير بس حبوب ايش!! قالت الروكتان ولم تعقب!! تمنيت موضحه اكثر عن محاذيرها واستخدامها طلعت من الغرفة وفي نفسي حيرة ومخاوف من المجازفة بعد مافكرت رأفه ببشرتي المنهكه كنسلت الليزر نهائيا لحين حل مشكلة الحبوب ومعالجة الهرمونات وبدأت بالروكتان لي الان عشرة ايام وحسب ما اطلعت انه لايمكن عمل اي شي للبشرة في حالة اخذ الروكتان صار عندي تضارب اتبع كلام مين ومين!! وانا الضحيه: ( موعد الجلسة ( نيوديرما) بعد اسبوعين لم توضح الدكتورة اكثر عنها فقط قالت انه ( بمواد) وجلستين لا غير تكلفة الواحدة 300 هل سبق واحد جربها! نصيحتكم اخذها ولا اكنسلها! عيادات انفنتي - بريدة ستي. حاسة وجهي مايستوعب كل هالاشياء! حالياً محبب اخاف اكنسل الموعد اتحسف بعدين مدري بينفع له او بيضره وش افضل عيادة بعد انفنتي للبثور! وشكراً لكل من قرأ واطلع ، افيدونا نسعد بمشاركة الجميع __________________ اختي المسلمة: حافظي على حجابك.. فهو عفتك.. ورمز كرامتك.. آخر من قام بالتعديل تل الاحلام; بتاريخ 13-10-2013 الساعة 04:20 AM.
ملاحظات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف من اختبارات فحص التربة عدم المبالغة بالتصاميم والكميات فيحسن أن تلزم الجهات الحكومية بتضمين اختبارات فحص التربة وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك ضمن الدراسات الاستشارية. المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف الاطمئنان على سلامة التنفيذ فيتم تضمين ذلك ضمن التزامات مقاول التنفيذ بعقد الأشغال العامة. - تمت الإشارة لذلك في المادة 48 من اللائحة. المادة 7 - ص 4: عقود التشغيل والصيانة للمشاريع الجديدة يكون طرحها قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة على افتراض ان الاعتمادات المالية سوف يتم اعتمادها في العام التالي للتنفيذ وتأخر الطرح يعطل الاستفادة من فترة ضمان المقاول المنفذ للمشروع وبالتالي قد تظهر عيوب بعد انتهاء فترة الضمان. المادة 8 - ص4: وجوب (وليس جوازاً) أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع. المادة 9 - ص4: التوريد لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها يناقض المادة الأولى من اللائحة (تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة) وكذلك بالمادة الخامسة والستون من النظام (ألا تكون معده لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم).
كشف رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع، قرب صدور النظام الجديد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هيئة الخبراء انتهت من دراسة النظام، وأفصح خلال اللقاء الذي عقد أن النظام الجديد يضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بإعداد لائحة تعارض وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. وأعلن خلال الندوة التي عقدت أمس (الخميس) في غرفة الشرقية «أهم ملامح وسمات مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد» أن النظام سيطبق على كافة الجهات الحكومية، باستثناء الأعمال والمشتريات التي تتم خارج المملكة، موضحا أن إحدى فقرات النظام نصت على فترة توقف لمدة لا تتجاوز 10 أيام ولا تقل عن 5 أيام، تسمح لبقية المقاولين التظلم حول آلية الترسية لدى الجهة الحكومية، مؤكدا أن النظام منح الجهات الحكومية 7 أيام للرد، يعقبها تظلم المقاول لدى وزارة المالية خلال 3 أيام، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية ملزم على الجهة الحكومية، وغير ملزم على المقاول ويمكنه اللجوء لديوان المظالم. وبين أن لجنة النظر في تظلمات المتنافسين تنظر في الترسية وقرارات الجهات الحكومية، وتغير الأسعار وتعديلها، مبينا أن قرار اللجنة ملزم للجهات الحكومية فقط، وأكد أن اللجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، عبر منع التعامل مع الجهات الحكومية وفرض غرامة لا تتجاوز نستها 10% من قيمة عرض العقد.
سحب المشروع وأكد أن التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن يجوز بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية وفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك يجوز للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول أو المتعهد من الباطن وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن النظام ألغى قاعدة سحب المشروع أو الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد ويجوز السحب الجزئي للمشروع أو الأعمال على حساب المتعاقد. وحدة للشراء وأضاف أن النظام يتضمن إنشاء وحدة الشراء الاستراتيجي لجميع الجهات الحكومية، التي تتولى الشراء الحكومي للأعمال والمشتريات المتكررة وإبرام اتفاقيات بشأنها ومراجعة ما ترفعه الجهات الحكومية من دراسة الجدوى والأسعار التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل وعلى الوحدة الرد على الجهات الحكومية خلال 15 يوما وإلا عدت موافقة، بالإضافة لإعداد نماذج العقود ووثائق المنافسة والتأهيل ونماذج تقييم المقاولين واعتمادها من وزير المالية، فضلا عن إعداد البرنامج التدريبي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. العقود الكترونية وأشار إلى أن النظام يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقود وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت المتوسطة والصغيرة من القيمة الإجمالية للعقد، حيث تشكل هذه المنشآت نحو98% بالمملكة، مضيفا أن جميع مراحل العقود ستكون عبر البوابة الالكترونية منذ بداية الاعتماد وطرح الأعمال والترسية والمدفوعات، مؤكدا أن الجهات الحكومية لن تطرح المشاريع بدون الاعتمادات المالية، بحيث سيتم حجز الموارد المالية للمشاريع بشكل كامل، وبالتالي فإن مختلف إجراءات المنافسة ستكون عبر البوابة الالكترونية.
يعزز النظام الجديد النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ إضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد". يسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. ومنح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد -الذي وافق عليه مجلس الوزراء- الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ مائة ألف ريال، فضلا عن إعفائها من الضمان النهائي. وكذلك رفع النظام نسبة الغرامات من 10 في المائة إلى 20 في المائة في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ بعض العقود، وتجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير.
كما تم استحداث جهة مختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ما يسهل ويسرع حصول الجهات على السلع والخدمات، فيما كان سابقا عدم وجود جهة مركزية تحت المشتريات المتكررة للجهات الحكومية. ووضع النظام قواعد وإجراءات دعم وتفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وإعطائها الأولوية في المنافسات، علاوة على إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة. كما راعى النظام وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد. وأعطى الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات مباشرة للمقاولين والموردين من الباطن، فيما كان المعمول به سابقا عدم السماح بأن تقوم الجهة الحكومية بالدفع للمقاولين والموردين بالباطن بشكل مباشر، ما أدى إلى التأخر في دفع مستحقاتهم رغم اكتمال الأعمال الموكلة إليهم. ونص النظام الجديد على مراعاة تقديم العروض الفنية والمالية في مظروفين منفصلين، وتحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض، وتقييم العروض بحسب مجموع الدرجات السعرية والفنية وغيرهما "مثل: تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" على عكس ما كان معمولا به في النظام الجديد دون استخدام أي أوزان أو نسب، وعدم وضع معايير تقييم واضحة ضمن وثائق المنافسة، وتفضيل السعر دائما على الجودة.