الدعارة في البحرين غير قانونية ويُعاقب عليه بالسجن [1] [2] و يتم ترحيل الرعايا الأجانب بعد العقاب [3] [4] [5] [6] ، لكنها حصلت على سمعة طيبة في الشرق الأوسط باعتبارها وجهة رئيسية للسياحة الجنسية. [7] [8] [9] أفادت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في عام 2007 بوجود أكثر من 13, 500 بغي في البلد وأن العدد في تزايد. [10] مراجع عدل ^ "6 أشهر بدلاً من سنة لسيدة تمارس الجنس بـ 200 دينار في الساعة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. الدعاره في البحرين موجوده. {{ استشهاد ويب}}: soft hyphen character في |title= في مكان 13 ( مساعدة) ^ "شهرين مع النفاذ لعشرينية تمارس الدعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. ^ "الحبس والإبعاد لـ 23 متهماً ومتهمة في قضية دعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. ^ "حبس وإبعاد 32 متهماً ومتهمة في قضيتي دعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020. ^ "السجن 5 سنوات مع الإبعاد لثلاث فتيات أجنبيات عن تهمة الإتجار بالأشخاص والتكسب من الدعارة" ، ، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020 ، اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2020.
وتبين أن المتهمين يقومون بتدوير الأموال الناتجة عن جريمة الدعارة ومن ثم الانتفاع منعا لشراء مقتنيات ثمينة. وأظهرت التحريات أن المتهم الأول حوّل مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف دينار لصالح أشخاص في الخارج. وقد سبق إدانته في قضايا إدارة شبكة للدعارة ومعه باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع. إذ يملك الأول شركة للإنتاج الفني ويستغلها في تحويل الأموال وتدوريها مجددا، وذلك من الفترة 2017 – 2020 وهي الفترة التي تم إدانتهم فيها بجرائم الدعارة. سلسلة فضائح ولم تكن هذه الفضائح الجديدة سوى حلقة من سلسلة فضائح سابقة تم الكشف عنها في البحرين. في حين لا تزال مئات من الجرائم لم يُكشف عنها بعدُ. إذ تعد فضائح الدعارة والاتجار بالنساء من الجرائم التي تعاقب عليها كل القوانين الجزائية في جميع الدول. لكنه يشكل في البحرين إحدى الجرائم المنتشرة فيها والتي نادراً ما تتم ملاحقتها. في مايو 2019، كشف عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تعرُّض مغربيات لعملية الاتجار في البشر، من خلال الاستغلال الجنسي في عدة دول عربية. جريدة البلاد | ضحية: أوهموني بالعمل في مطعم وأجبرت على الدعارة.. وهذه التفاصيل. وأشار إلى أن البحرين إلى جانب الإمارات والسعودية أيضاً تتصدر الدول العربية من حيث جلب فتيات من المغرب للعمل في الدعارة والسُّخرة.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي طالبت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأول بمجلس النواب بعيد لقائها بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتنفيذ القوانين والقرارات لمنع الفجور والتدهور الأخلاقي، مشيرة إلى أن «رد اللجنة الوزارية الذي لم نتسلمه إلا بعد الاجتماع خلا من أية خطة زمنية لمعالجات مشكلات التدهور الأخلاقي والفجور». وأكدت اللجنة أن «تطبيق القوانين الموجودة من شأنه المساهمة في معالجة 70 في المئة من المشكلات الموجودة، غير أن ذلك يحتاج إلى عمل جاد من كل الجهات»، واتهمت اللجنة «مجلس الشورى بإخفاء خبر تسلمه عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين من كل الاتجاهات من قبل عدد من التجار والنواب تطالبهم بإقرار مشروع قانون منع تداول وتناول الخمور». ونبه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائب حمد المهندي إلى أن «ما يهمنا هو تنفيذ النصوص القانونية على أرض الواقع إذ إن بالقانون الحالي لو رافقه عمل جاد فيمكنهم القضاء على التجاوزات بنسبة تصل إلى 70 في المئة»، أما النائب السيدجميل كاظم فأشار إلى أن «الرد الحكومي خلا من أية خطة زمنية».
وبحسب تلك الأرقام فإن حملة ثلاث جنسيات وهم البحرينيون والهنود والبنغاليون يشكلون 81. 4 في المئة من مجموع المتهمين، إذ يشكل الهنود نسبة 33. 2 في المئة من المجموع الكلي للمتهمين، في حين يشكل البنغاليون 27. 3 في المئة منهم، والبحرينيون 20. 8 في المئة. وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي نشرتها «الوسط» كشفت عن أن شعبة حماية الآداب العامة سجلت منذ العام 2005 وحتى السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان 2010 وجود 3871 متهمة و2009 متهمين بالدعارة بما مجموعه 5880 متهماً ومتهمة بالدعارة خلال 5 سنوات وأربعة أشهر. وبينت وزارة الداخلية أنه «في العام 2005 كانت هناك 654 متهمة بالدعارة، بينما شهد العام 2006 القبض على 613 متهمة من 26 جنسية مختلفة، وفي العام 2007 تم القبض على 721 متهمة من 27 جنسية»، وتابعت «في حين تم القبض على 703 متهمة من 22 جنسية في العام 2008، بالإضافة إلى 844 متهمة من 23 جنسية في العام 2009»، وأشارت إلى أنه «حتى السابع عشر من أبريل من العام 2010 تم القبض على 336 متهمة من 14 جنسية». ولفتت وزارة الداخلية إلى أن «عدد المتهمين من الذكور بالدعارة الذين تم القبض عليهم في العام 2005 بلغ 417 من 26 جنسية، بينما شهد العام 2006 القبض على 423 متهماً ينتمون إلى 19 جنسية»، وأوضحت أن «العام 2007 شهد القبض على 482 شخصاً من 19 جنسية، وانخفض العدد في العام 2008 إلى 249 متهماً من 15 جنسية، وارتفع مجدداً في العام 2009 ليصل إلى 322 متهماً من 18 جنسية»، وبينت أنه «منذ مطلع العام 2010 وحتى السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي سجلت شعبة حماية الآداب العامة وجود 116 متهماً من 11 جنسية».
Twitter Facebook Linkedin whatsapp زلزال "عبودية جنسية" هزّ البحرين مجدداً، بعد الكشف عن شبكة اتجار بالبشر تستدرج فتيات أجنبيات وتجبرهن على العمل في الدعارة والبغاء. ويعد الاتجار بالنساء من الجرائم التي تعاقب عليها كل القوانين الجزائية في جميع الدول، لكنه يشكل في الدولة الخليجية إحدى الجرائم المنتشرة فيها والتي نادراً ما تتم ملاحقتها. ولم تكن الفضيحة الجديدة التي أُعلن عنها في شهر فبراير 2020، بعد القبض على عصابة تتاجر بالفتيات، سوى حلقة من سلسلة فضائح سابقة تم الكشف عنها، في حين لا تزال مئات من الجرائم لم يُكشف عنها بعدُ. كازاخستان تفضح البحرين لم تكن السلطات البحرينية لتتحرك لإلقاء القبض على عصابة تتاجر بالفتيات، لولا إبلاغ قنصلية بلد آسيوي في المنامة، السلطات بتعرُّض إحدى رعاياها للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة. وذكرت وكالة "بنا" الرسمية البحرينية، أن إلقاء القبض على العصابة جاء بعد تلقي الشرطة بلاغاً من القنصلية الكازاخية، "حيث بادرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات، التي توصلت إلى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة".