الفصل 130 نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات. ويتوقع أن تعرف الجلسة رقم 9 إتمام مناقشة ملف حمزة مون بيبي ومداولة في الدفوع الشكلية فيما شهدت محكمة الاستئناف في مراكش الأسبوع الماضي تأجيل النظر في ملف آخر يتابع فيه 3 أشخاص في قضية. أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي دراسة مقارنة موسوعة الدفوع والخوصصة المدنيةج1ج2ج3ج4. الدفوع الشكلية والموضوعية في النظام السعودية. الدفوع الشكلية في الاستئناف. من الناحية الشكلية فإني أطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمي في الموعد المحدد نظاما طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م21 في 20 5 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة يبدأ ميعاد. قواعد البحث القانونيالجوانب الشكلية والموضوعية. 2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. ومن ثم يطبق عليها أحكام الدفوع الشكلية وليس أحكام الدفع بعدم القبول الموضوعي. لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضا لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع وهو في هذا.
وهي متعددة لا يمكن حصرها، بحيث تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعي. وهي نوعين: ـ الدفوع الإيجابية: التمسك بواقعة لدحض الواقعة القانونية التي يتمسك بها المدعي أو نقض آثارها (إبطال عقد لعيب الإرادة). ـ الدفوع السلبية: إنكار الواقعة القانونية التي يستند إليها المدعي (إنكار عقد). خصائص كل دفع بشكل مختصر: المصدر:
2- عقد دورات تدريبية للمختصين من قبل وزارة العدل، من أجل شرح وبيان مواد نظام المرافعات الشرعية. أهم المقترحات: 1- إجراء دراسة تطبيقية للدفوع الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي. 2- إجراء دراسةمقارنة للدفوع الشكلية بين نظام المرافعات الشرعية السعودي ودولمجلس التعاون الخليجي, وصولاً إلى تحقيق الوحدة النظامية بين هذه الدول.
الجمعه 1جمادى الأولى 1428هـ - 18مايو 2007م - العدد 14207 لعله من المناسب أن نورد بداية لمحة سريعة عن معنى الدفوع وأنواعها، فالدفع يعرف بأنه: وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة القضائية، يسعى المتمسك به إلى حماية حقه المطالب به. و يشترط لقبول الدفع أن يكون من ذي مصلحة نظامية قائمة، كما نصت المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، والدفوع إما أن تكون دفوعاً موضوعية، أو دفوعاً شكلية، أو دفوعاً بعدم القبول. وهذا النوع الأخير هو ما تناولته المادة (72) من نظام المرافعات الشرعية وإن كانت قد ذكرت حالاته على سبيل المثال، إلا أنها لم تتناول مسألة سبق الفصل في الدعوى، مع كونها من المسائل المهمة، فجاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى)، ومع ذلك لم تمنع من دخولها، حيث جاء في المادة (لأي سبب آخر) فدلت على أن تلك الحالات ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، و بذلك يعد سبق الفصل في الدعوى، إحدى حالات الدفع بعدم قبول الدعوى.