ان المملكة لديها مختلف الوسائل لقمع الفساد الإداري ممثلة في الوازع الديني، والانظمة المتعددة من رقابة وتحقيق ومتابعة. ومن ثم فإن انتشار مزيداً من الانظمة والتعليمات لا تشكل علاجاً لهذه الظاهرة.. وإنما المطلوب تفعيل الانظمة الموجودة ومتابعة تطبيقها والاختيار المناسب للقائمين عليها. آليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه: تطبيق مبدأ المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات. تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة. نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين. حرية الصحافة والرأي والتعبير كأداة للرقابة. الفساد المالي والإداري (المفهوم. الأشكال. الأسباب) بقلم:د.عادل عامر | دنيا الرأي. فضح الفاسدين والتشهير بهم. اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد. ولقد أقر بعض أعضاء مجلس الشورى بوجود فساد إداري ومالي في الأجهزة الحكومية يحتاج إلى شفافية وايضاح واصلاح وعليه يجب ان يطالب هؤلاء بدعم ديوان المراقبة العامة بمزيد من الكفاءات الوطنية المؤهلة ليترجم ميدانياً ما هو مطلوب منه في مراقبة صرف المال العام ومحاسبة التنفيذيين المقصرين والحيلولة دون تسرب المال العام لجيوب اصحاب النفوس الضعيفة وحرمان المواطن من الخدمات التي يحتاجها وهم المعنيون - أي أعضاء مجلس الشورى - بطرح كل ما من شأنه تحقيق تطلعات ولاة الأمر فيما يخدم المواطن والارتقاء بخطط تنمية الوطن في مختلف الاتجاهات برؤية واضحة المعالم ومنهجية مدروسة ولان نحسبهم إلا أهلاً للثقة المخولة لهم.
ويحتّم هذا الإجراء على الدولة، تغطية نفقاتها بعرض المزيد من المال في الأسواق، مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار، ناهيك عن اقتتطاع الدولة جزء من عملتها الصعبة، لاستيفاء المشاريع التنموية مما يؤدي الى تفاقم الدين المحلي العام، وقد تضطر الدولة الى الاستدانة من الخارج، وبالتالي فقدان استقلالية قرارها بسبب تبعيتها الإقتصادية المتمثلة بالديون. أضرار الفساد الإداري - تجارتنا. 2- النمو الاقتصادي يخفض الفساد الإداري النمو الاقتصادي بإضعافه الحوافز المقدمة للمستثمرين بسبب انتشار الرشاوى، التي ستزيد من تكاليف أي مشروع أو صفقة، والتي ستضاف على القيمة الحقيقية للمشروع، وسيتكلف الاقتصاد الوطني تبعاتها في النهاية. كما يؤثر الفساد الإداري في بنية المشاريع نفسها، من حيث التلاعب بالمواصفات القياسية للمواد المستخدمة في تنفيذ مشروع ما، ويحرص الفساد الإداري من خلال ممارسيه، على حرمان الدولة من العملات الصعبة المدخلة الى خزائنها، باستقدام استثمارت خارجية ملوثة تسعى لتحقيق الربح السريع وتحويله للخارج بشكل آني. 3- آثار الفساد الإداري على المستوى الإداري 1- الافتقار إلى الإدارة السليمة للموارد البشرية. 2- عدم الفصل بين المناصب السياسية والتنفيذية.
[٣] الاختلاس وهو الاستيلاء غير القانوني على الأموال أو الممتلكات التي أودعت في عهدة شخص ما، أو تخصيصها من أجل خدمة أغراض شخصية، أو أن هذه الأموال تكون مملوكة بالفعل للغير، وسياسيًا يعرف هذا الشكل باسم اختلاس الأموال العامة، عندما يكون المختلس مسؤولًا سياسيًا يستخدم الأموال العامة لخدمة أغراضه الخاصة بصورة غير مشروعة. [٣] المحسوبية يقصد منها محاباة شخص أو مجموعة من أشخاص أو حتى مؤسسة ما عند تقديم المنح أو العطاءات أو الزيادة في الرواتب أو الوظائف بصورة غير مشروعة، لوجود صلة قرابة بين المانح والممنوح، ويكون ذلك نابع من التوجه العائلي، الذي يحترم فيه الشخص العائلة ويقدرها في المواقف كلها، ويقدمها على الآخرين، حتى في السياسة والأعمال، بغض النظر عن القدرات الفعلية لهؤلاء الأشخاص أو هذه المؤسسات. المحاباة تكون المحاباة باستغلال القنوات الشخصية عوضًا عن القنوات الرسمية عند منح التعاقدات والامتيازات والمناصب في التعيين من خلال مسؤول محلي عام أو مرشح فاز بأحد المناصب السياسية كنوع من رد الجميل على ما قم له من دعم سياسي، ويغلب ذلك في حالة منح الأصوات في الانتخابات أو الموافقة على التشريعات وتمريرها.
جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل والمجهول الغامض 6-أسباب أخرى -قلة الوعي الحضاري وانتشار الجهل والتخلف والفقر والتفاوت من الدخول بين الأفراد. -التخلف البنيوي في الهياكل المعنية بإدارة اقتصاد الدولة، فضلا عن التخلف التقني والتكنولوجي. -محدودية دور وسائل الإعلام وضعف قدرتها على فضح الفساد، وعدم وجود الشفافية في محيط العمل. وظهرت هذه الأسباب الاقتصادية وتشمل كالاتي: ا – الأجور الجيدة وتناسبها مع الأداء المقدم من قبل العاملين في القطاعين العام والخاص. ب – نظام الخدمة لمستند إلى الكفاءة. ج – استخدام مبدأ التعويضات للعاملين (الأمن الوظيفي) بما يضمن مستوى معيشي لائق. د – الاستقرار الاقتصادي الكلي. ه – توزيع الموارد بصورة أكثر عدالة. و – تفضيل القطاعات التي تخلق فرص عمل جيدة وتزيد الإنتاجية (قطاع الخدمات). وأسباب التشريعية والإداري والتنظيمية والتي تشمل التالي: ا – قوانين صارمة ترتكز على سلسلة من الإجراءات العقابية وهياكل قوية ومنظمة. ب – أجهزة بيروقراطية مستندة إلى الكفاءة. ج – إدارة ذات أداء عالي تقدم الفرص بالتساوي بين جميع الأهداف. د – إيجاد نظام حوافز يوفر الإطار الملائم للعمل بالنسبة للموظفين كالمراجعة الدورية لسلم الأجور وغيرها من الإجراءات المحفزة.
المحامي فهد الحداد - YouTube
مكتب المحامي فهد انور الحداد الصفحة الرئيسية معلومات عنا فريقنا عملائنا البومات الكتاب التواصل الاجتماعي للتواصل More 00965-23906677 يوتيوب الانستقرام تويتر Thanks for submitting!
خبرة متميزة حصل فهد الحداد للاستشارات القانونية والمحاماة ، تحت القيادة الحكيمة للمحامي فهد الحداد ، على سمعته كواحدة من أكثر الشركات الموثوقة التي تقدم المساعدة القانونية لعملائها من الشركات في الكويت وفي المنطقة. بالإضافة إلى التمثيل القانوني المهني نيابة عن عملائنا أمام المحاكم الكويتية والدولية ، نحن متخصصون في ممارسة التحكيم الدولي والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات عبر مجموعة من مجالات الممارسة القانونية. عملاؤنا هم في الغالب شركات وطنية ودولية من قطاعات صناعية متنوعة. لقد حصلنا على نتائج إيجابية لعملائنا في قضايا التقاضي المعقدة أمام المحاكم الكويتية على جميع المستويات بما في ذلك القضايا المرفوعة ضد الكيانات الحكومية والخاصة. لقد عملنا أيضًا بالتعاون مع شركات محاماة وطنية ودولية أخرى في قضايا / مشاريع مختلفة. المحامي فهد الحداد - YouTube. هدفنا هو تزويد عملائنا بمشورة قانونية مركّزة ومحترفة من أعلى مستويات الجودة تفوق توقعات عملائنا. قمنا بتمثيل وتقديم المشورة للعملاء من الشركات ، من مختلف القطاعات ، وبشكل رئيسي في مجالات القوانين المتعلقة بالشركات ، والتمويل ، والخدمات المصرفية ، والاستثمارات ، وبناء البنية التحتية (الموانئ والمطارات والطرق السريعة والطرق والمباني والمشتريات العامة والعقود العامة ومشاريع الإسكان والطاقة محطات ، ومحطات معالجة المياه ، ومرافق البتروكيماويات والجسور ، والنفط والغاز والنقل والشحن والعقارات والصناعة التحويلية والتسويق وتسجيل العلامات التجارية و / أو حقوق التأليف والنشر والمشتريات والإمداد الدولي والتجارة الوطنية والدولية وغيرها التجارية الأنشطة في الكويت والخارج.
صياغة ومراجعة العقود محامي / المؤسس مستشار قانوني أول / مدير الادارة العربية مستشار قانوني أول محامي / رئيس الادارة القانونية الدولية محامي محامي صياغة ومراجعة العقود باحث قانوني / محقق قضائي باحث قانوني / محقق قضائي باحث قانوني / محقق قضائي محامي محامي كبير المستشارين القانونيين السكرتير الإداري السكرتير الإداري