أنواع القضايا الجنائية. القضايا الجنائية في السعودية هي من القضايا الخطيرة والتي لا يقتصر أثرها على الأفراد وإنما المساس بالدولة ككل. “المحكمة الجزائية” تقضي بقتل سعودي تعزيراً.. خطط لتفجير “الداخلية” ومصفاة بقيق – صحيفة وصف الالكترونيه. فعندما يسود الأمن والاستقرار سينعكس أثر ذلك على المجتمع ككل ، وعندما تتفشى الجريمة بشتى أشكالها فستزداد صعوبة الموقف والجريمة كجريمة لا يقتصر التعبير عنها على جرائم القتل وانما الجريمة تطلق على كل فعل يجرمه القانون ويعتبره مخالف للقواعد والأصول في المجتمع كدعوى التخبيب في النظام السعودي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. القضايا الجنائية وجدت منذ الازل ان كانت من جرائم القتل أو الخطف أو السب والشتم والضرب والإيذاء وغيرها من الجرائم التي عرفت سابقاً. ولكن يبدو أن التطور الذي شهده العالم و المملكة العربية السعودية كان من جانب نعمة ومن جانب اخر نقمة على المجتمع فمثلاً التطور التكنلوجي أدى لخلق جرائم تم تصنيفها ضمن القضايا الجنائية في السعودية مثل جريمة الابتزاز الالكتروني وقد تحيجك هذه القضية للاستعانة بمحامي قضايا ابتزاز في جدة. وجرائم الاحتيال التي اخذت منحى اخر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وجرائم السب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. لذلك وجب عليك عزيزي القارئ أن تتعرف على كافة أنواع القضايا الجنائية لكي يتسنى لك معرفة مثل هذه الأفعال وتصنيفها والعواقب التي تترتب على فعلها.
الكثير من الأحداث التي تكون سبب في ظهور النزاعات والمشاكل بين الناس في المجتمع، الأمر الذي يؤدي للعداء والتخاصم وكذلك سوء التفاهم، و هذه المشاكل قد تكون ما بين الأفراد في المُجتمع بعضهم البعض ؛ كمشاكل الارث وارتكاب جرائم القتل، و الطلاق مثلا، أو هذه المشاكل قد تكون ما بين الفرد وجهة رسمية، كارتكاب مخالفة سير او مخالفة في عقود العمل أو مخالفة وانه من الممكن ان يستطيع الأفراد حل المشاكل التي يمكن ان تحدث بينهم دون اللجوء لجهة تحلها، لكنه في الكثير من الحالات يصعب حلّ المشكلة إلا عن طريق تحكيم جهة رسمية منوطة لذلك ومن هنا وجدَتْ المحاكم. المحاكم العامة يكون اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الخاصة بحدود السكر والجنح والقضايا الخاصة بالتعزيزات كذلك القضايا الخاصة بالحقوق المالية التي لا تتجاوز ثمانية الاف ريال ولا تنظر القضايا الاسرية والنفقات والعقارات. و تلك المحاكم تتكون من قاض و في بعض الاحيان أكثر، ووزير العدل وحده هو الذي يقوم بعمل تقرير تشكيل المحاكم الجزئية وكذلك تحديد مقارها وايضا اختصاصاتها ويكون بذلك مستند إلى ما اقترحه المجلس الأعلى للقضاء، و الأحكام من المحاكم الجزئية يتم اصدارها من قاضي فرد من القضاء.
وتختص بنظر المطالبة بإيقاع عقوبة على حدث ما لم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية. تمر الدعوى الجزائية ب ثلاث مراحل اساسية و هي: مرحلة الضبط الجنائي: في هذه المرحلة تتمثل مرحلة رجال الضبط الجنائي بجمع الأدلة الجنائية التي من دورها أن تشير وتوجيه الاتهام وملاحقة الجاني ثم يتم رفع القضية إلى النيابة العامة. النيابة العامة: في هذه المرحلة تبدأ مرحلة التحقيقات مع المتهم أو المتهمين في القضية الجزائية وتحاول النيابة العامة جمع أكبر قدر من الأدلة وتشير بشكلٍ أكبر لإدانة المتهم ثم تقوم النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية. المحكمة الجزائية: و هنا تقوم المحكمة الجزائية باستجواب المتهم أيضاً حتى يصدر القاضي حكمه في القضية و الذي يصدر بناءاً على ما نص عليه النظام إن كانت قضية حدود أو قصاص أو قضية تعزيرية. بقلم المحامي / أ. محمد رفيق إبراهيم
شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تجارية، وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.