الولاية وتعني الإعانة وتولي مهام شخص آخر بالنيابة عنه، نظام أسس له الفقه الإسلامي، والذي هو اجتهاد بشري يقوم على تنزيل النصوص إلى قوانين وأحكام على الأرض وعلى ظروف الناس وفق العصر الذي تم الاجتهاد فيه، لرعاية أموال وحياة الأشخاص غير القادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم لصغر سنهم أو عدم رشدهم، وبالتالي ارتبطت بالقصّر وغير العاقلين، وهؤلاء تسقط عنهم الولاية بوصولهم لسن الرشد والدراية، وبالعقل إن تعالج غير العاقلين. أي أن الولاية ليس لها صلة بذكر أو أنثى باعتبار الاثنين مكلفين بنفس الدرجة مجرد أن يصلا سن الرشد وهو سن الأهلية القانونية التي بموجبها يُحاسب الذكر أو الأنثى قضائياً لأي مخالفة دنيوية، ويبدأ كذلك الحساب الأخروي. والولاية مبنية على آية "وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا "، (النساء: 6). وأنس الرشد هو المعيار الذي على أساسه يصبح اليتيم ولياً على نفسه، وقد قاس العلماء حال النساء على الأيتام حيناً وعلى القصّر حيناً وعلى غير العاقلين حيناً آخر. وفي كل الأحوال كان هناك تواطؤ على تجريدهن من ولايتهن على أنفسهن. متى تكون المرأة ولية نفسها في. وأصبح الأمر متصلا ًأيضاً بقوانين الحضانة والولاية على الأطفال وتمددت السلطات المُجيّرة لصالح الرجل بشكل غير منطقي يوماً بعد يوم وقرن بعد آخر حتى وصلنا العصر الحديث وتحولت تلك الاجتهادات إلى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، أصبح بموجبها أي رجل في العائلة يتحكم في كل تفاصيل حياة المرأة الراشدة العاقلة.
في حقيقة الأمر لم نعد نعلم ما هي الأولوية في حقوق المرأة والمطالبة بها، أو كيف يتم تحديد هذه الأولوية! هل المرأة السعودية نفسها هي من تحددها أو هو النصف الآخر، وذلك حسب احتياجه ومزاجه ربما مراعاة حدود سلطته. مع صدى مطالبة المرأة بحق القيادة للسيارة في المملكة وبصرف النظر عن الانقسام من مؤيد ومعارض، كان لافتا من قبل المعارضين ترديد أين أنتم من قضايا المطلقات والأرامل بزعمهم أنها أشد أهمية من قيادة المرأة للسيارة.. هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي - بوابة الأهرام. ولو حصرنا حقوق المطلقات والأرامل لوجدناها تتمحور حول الخلاف على السكن ونفقة الأولاد وحضانتهم، والحل بيد الرجل الموكل قانونيا بصفته ولي الأمر والمسؤول الأول. وتمضي الأيام ليحدث الآن أن تكون أهم قضية تشغل الرأي العام والإعلام هي #سعوديات_يطالبن_بإسقاط_الولاية يطالبن بحق سلب منهن قانونا، إذ هن نساء بلغن السن القانونية المتعارف عليها ومع ذلك لا يزلن تحت ولاية رجل بكل أمورهن، بل إن هذا الرجل قد يكون أخا أو ابنا أو حتى طفلا! هنا تعتبر قضية المطالبة بإسقاط الولاية داعمة لحجة معارضي قيادة المرأة للسيارة بسبب أن هناك أمورا أولى وأهم، إذ كان تركيزهم على فئتين، وعند المطالبة بإسقاط الولاية ظهرت أكثر من فئة متضررة، فضلا عن أنه حق واجب للمرأة دون وضع أي مبررات.
ويمكن الحصول على صك الولاية سواء للمرأة أو الرجل على القصر من خلال موقع وزارة العدل عن طريق التالي: الدخول على موقع وزارة العدل السعودية الإلكتروني. الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها اختيار كتابات العدل. متى تكون المرأة ولية نفسها عادي. اختيار طلبات الحالات الاجتماعية والانتقال إلى صك الولاية. الدخول على تقديم طلب جديد، واختيار الورثة والقصر. اختيار ولي على قاصر. واختيار المحكمة والضغط على متابعة. إدخال البيانات المطلوبة ورفع المرفقات والضغط على تقديم.
أفق الشمس إليكم نموذج واقعي وحقيقي يكشف عن حالة المرأة وتناقض الانظمة في التعامل معها. نموذج يكشف عن حقيقة وجود الفجوات بين نظام اداري وقضائي وآخر.. والضحية هي السيدة عموما والمطلقات على رأس القائمة.. حكم لها القاضي بالحضانة واحتوى صك الحضانة على حقها في استخراج جوازات لابنائها باعتبارها هي وليتهم كما نص على ذلك الحكم القضائي بكل معطياته من حكم وصك شرعي.. ممتاز ان يكون للام هذا الحق وهو حكم (بضم الحاء) وقرار موضوعي خاصة مع تعسف بعض الرجال في استخدام حق الولاية.. ولكن وآه من هذه اللكننة.. صعب عليها ان تستخرج جوازا لها.. متى تكون المرأة حكيمة نفسها في بيتها ؟!. ؟ يقول نظام الجوازات ان على وليها ان ياتي بنفسه لاستخراج جواز لها..! ولتحقيق ذلك وهي التي تم طلاقها لابد من اعادتها لدفتر العائلةة لتكون تحت مظلة وليها الاساسي وهو ابوها.. وبالفعل تم اعادتها لبطاقة والدها المتوفى. لتستطيع استخراج وكالة عامة لاخيها وليها الجديد.. لتستطيع استخراج جوازها بنفسها.. الاسئلة تتقاطر من غير زاوية.. وتؤكد ان انظمتنا الخاصة بالمرأه حان وقت نقضها بقوه فقد بات بعضها مخجلا.. مثلا هل يعقل ان نعيد المرأة لبطاقة والدها المتوفى بعد طلاقها لتستطيع منح وكالة لولي آخر ليستخرج لها جوازا.. ؟ ثم لماذا الاشتراط ان تكون ولاية عامة وليست خاصة.. ؟ وجميعنا يعرف ان الوكالة العامة تعطي سلطة وصلاحيات عالية للوكيل الذي يستطيع البيع والشراء والتزويج والتطليق وخلافه دون العودة للموكل.
وتوضح أن الفتاة التي لم يسبق لها الزواج، تتعرض لمضايقات عديدة في إتمام زواجها حال كونها وكيلة نفسها، على عكس لو كانت مطلقة أو أرملة وهذا أمر له علاقة بالعادات والتقاليد التي لم يغيرها المجتمع. وتضيف أن وثيقة الزواج تعتبر مدنية رسمية لأن من يقوم بإقرار العقد رجل مدني، مشيرة إلى أن هناك تعنت تواجهه المرأة أيضًا، موضحة "فقانونيًا وشرعيًا يجوز لها أن تكتب عددًا من الشروط في وثيقة زواجها مثل أن تكون العصمة في يدها، إلا أن هذا عادة لا يتم إلا بعد اتفاق مع المأذون قبل عقد القران بوقت كبير".
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع بأن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق. وأضاف في سؤال وفقا لصحيفة «عكاظ» حول أحقية المرأة بإسقاط الولاية، بأنه بمجرد بلوغ المرأة فلا ولاية عليها إلا في الزواج إذا كانت عاقلة قادرة على إدارة أمورها. وأشار إلى أن لا ولاية على المرأة إلا في النكاح فقط، فهي امرأة عاقلة لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء، «كل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وليس عليها ولاية في شيء غير النكاح حيث يشترط فيه أن تزوج من وليها». متى تكون المرأة ولية نفسها براقش. وزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً. وبلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك. جاء حديث عضو هيئة كبار العلماء تعليقا على هاشتاق في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان # سعوديات_نطالب_بإسقاط_ الولاية، عبر فيها عدد من المغردين عن رغبتهم في إسقاط الولاية عن المرأة، وشارك في الهاشتاق عدد من المحامين والناشطين الاجتماعيين.
إن المعارضة لحقوق المرأة تجري مجرى الدم في مجتمعنا، ومع وجود أدلة شرعية على أن ولاية الرجل على المرأة تقتصر فقط على أمر الزواج، وفق رأي أهل العلم والدين إلا أن المعارضة لا تزال وبأساليب غير لائقة وحجج لا يصدقها عقل! الواضح أنهم يريدون تحديد أولوياتهم هم وليس ترتيبا لحقوق المرأة الأكثر أهمية، حسب زعمهم!