ولفتت المصادر ان القواعد المشار اليها تطبق لأول مرة لدى الجهات الحكومية ،وسبق وان تم اعداد دارستها لها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية معا.
سحب المشروع وأكد أن التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن يجوز بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية وفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، وكذلك يجوز للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول أو المتعهد من الباطن وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن النظام ألغى قاعدة سحب المشروع أو الأعمال والتنفيذ على حساب المتعاقد ويجوز السحب الجزئي للمشروع أو الأعمال على حساب المتعاقد. وحدة للشراء وأضاف أن النظام يتضمن إنشاء وحدة الشراء الاستراتيجي لجميع الجهات الحكومية، التي تتولى الشراء الحكومي للأعمال والمشتريات المتكررة وإبرام اتفاقيات بشأنها ومراجعة ما ترفعه الجهات الحكومية من دراسة الجدوى والأسعار التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل وعلى الوحدة الرد على الجهات الحكومية خلال 15 يوما وإلا عدت موافقة، بالإضافة لإعداد نماذج العقود ووثائق المنافسة والتأهيل ونماذج تقييم المقاولين واعتمادها من وزير المالية، فضلا عن إعداد البرنامج التدريبي لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. العقود الكترونية وأشار إلى أن النظام يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقود وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت المتوسطة والصغيرة من القيمة الإجمالية للعقد، حيث تشكل هذه المنشآت نحو98% بالمملكة، مضيفا أن جميع مراحل العقود ستكون عبر البوابة الالكترونية منذ بداية الاعتماد وطرح الأعمال والترسية والمدفوعات، مؤكدا أن الجهات الحكومية لن تطرح المشاريع بدون الاعتمادات المالية، بحيث سيتم حجز الموارد المالية للمشاريع بشكل كامل، وبالتالي فإن مختلف إجراءات المنافسة ستكون عبر البوابة الالكترونية.
وحدد النظام الجديد بعض الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية مثل إعداد لائحة التنظيم، تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وإعداد لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام، فيما كان يخلو النظام السابق من أي قواعد مشابهة. ونص النظام الجديد على وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية "20 مليون ريال"، وجواز إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على عام. ومن مزايا النظام الجديد وجوب قيام الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه العقد، باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المعد بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، ووجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وهذا لم يكن معمولا به في النظام القديم، وعدم وجود آلية فاعلة تتمكن من خلالها الجهات الحكومية من تقييم المتعاقدين معهم أثناء تنفيذ المشروع وبعده.
كما تم استحداث جهة مختصة بالشراء الموحد بإبرام اتفاقيات إطارية في الأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، ما يسهل ويسرع حصول الجهات على السلع والخدمات، فيما كان سابقا عدم وجود جهة مركزية تحت المشتريات المتكررة للجهات الحكومية. ووضع النظام قواعد وإجراءات دعم وتفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وإعطائها الأولوية في المنافسات، علاوة على إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي والاكتفاء بتعهد مكتوب بالالتزام بالمنافسة. مصادر "المواطن" : "المالية" تسمح بتمديد العقود دون الرجوع لها | صحيفة المواطن الإلكترونية. كما راعى النظام وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية، أو الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو في حال واجه المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد. وأعطى الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات مباشرة للمقاولين والموردين من الباطن، فيما كان المعمول به سابقا عدم السماح بأن تقوم الجهة الحكومية بالدفع للمقاولين والموردين بالباطن بشكل مباشر، ما أدى إلى التأخر في دفع مستحقاتهم رغم اكتمال الأعمال الموكلة إليهم. ونص النظام الجديد على مراعاة تقديم العروض الفنية والمالية في مظروفين منفصلين، وتحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض، وتقييم العروض بحسب مجموع الدرجات السعرية والفنية وغيرهما "مثل: تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" على عكس ما كان معمولا به في النظام الجديد دون استخدام أي أوزان أو نسب، وعدم وضع معايير تقييم واضحة ضمن وثائق المنافسة، وتفضيل السعر دائما على الجودة.