أسس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شهر يناير من عام 2015 ليكون واحدا من مجلسين متفرعين عن مجلس الوزراء، يهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والتنموية في المملكة ووضعها في إطار متسق لتحقق بذلك الأهداف التنموية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال خطط التنمية الاقتصادية الخمسية. وجاء تأسيس هذا المجلس على إثر تجربة سنوات طويلة مرت بها عملية التنمية الاقتصادية في المملكة وحققت كثير من المنجزات على جميع المستويات. لكن الرؤية الجديدة للقيادة الجديدة للمملكة تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة ـــ من الإدارة ووضع السياسات ـــ تتناسب مع التطلعات للقيادة والشعب على حد سواء، وتتناسب أيضا مع حجم التحديات التي تواجهها المملكة حاليا سواء على الجانب الاقتصادي أو على الجانب الأمني. فعلى الجانب الاقتصادي، هناك تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التغيرات الديموغرافية التي نواجهها وما قد يترتب عليها من نتائج اقتصادية كارتفاع البطالة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة في قطاعات التعليم والصحة، وتراجع أسعار النفط، وضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية. هي حاجة إلى التعامل مع مستجدات ومتغيرات تنموية بطرق أخرى غير تلك الطرق التقليدية التي تقيدها اللجان الوزارية والمعاملات والدراسات التي تستهلك الوقت والجهد، وتفاقم تأخيرها في زيادة تعقيد المشكلات التي نواجهها عبر الزمن.
وهذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للمملكة بالنظر إلى الاعتماد شبه الكامل للدولة على إيرادات النفط، ما يؤدي إلى ارتباط النشاط الاقتصادي ككل في المملكة وتأثره بأسعار النفط عن طريق قناة الإنفاق الحكومي التي تنقل هذا التأثير إلى النشاط الاقتصادي ومن ثم إلى قدرته على تحقيق النمو اللازم لإيجاد الوظائف الكافية لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل. لكن عملية التحول التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لن تكون سهلة ولا تقف فقط عند عملية وضع الرؤى والاستراتيجيات، ولكن التحدي الأكبر سيكون وضع هذه الرؤى موضع التنفيذ. ولن يمر ذلك دون مواجهة كثير من العقبات، سواء الإدارية أو التنظيمية، لأن هناك كثيرا من الترسبات السلبية لثقافة العمل في الأجهزة الحكومية، التي تتطلب فهما لجوانبها المختلفة وإفرازاتها وكيفية التعامل معها. كذلك هناك كثير من التبعات الجانبية للسياسات الاقتصادية التي سيتبناها المجلس لإحداث التغير المطلوب، التي قد تؤثر في الفئات المختلفة للمجتمع، ما يفرض تحديا في تحقيق التوازن بين ما ستتحمله فئات الدخل المختلفة من المجتمع. الخلاصة، أن المجلس أظهر نجاحا في المهمة الأولى، وهي تغيير آلية اتخاذ القرار على المستوى الأعلى من الهرم الإداري، ونجح أيضا في المهمة الثانية وهي إعادة رسم استراتيجيات لسياسات أكثر جرأة وغير تقليدية ــــ بالنسبة للمملكة ــــ لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، لكن التحدي الأكبر هو النجاح في مهمة التنفيذ.
تعزيز التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة تناول مجلس الوزراء، مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، وكذلك أعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني الذي سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين. دعم التعاون والابتكار بالصناعات الدفاعية والأمنية نوه مجلس الوزراء، بما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والإسهام بالوصول إلى أحد مستهدفات (رؤية 2030) الطامحة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أكد مجلس الوزراء، لدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيوف الرحمن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحول الرقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.