وعليه، نصت خريطة الطريق لإعادة الهيكلة الصادرة عن الهيئة على فصل أنشطة الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في قطاعي التوليد والتوزيع، مع احتكار نشاط النقل لعدم جدوى المنافسة الاقتصادية. وبالنظر إلى الممارسات والتجارب العالمية، نرى أن إصلاح هيكلة صناعة الكهرباء غير سهلة وذات تعقيدات قانونية واقتصادية وفنية وتنظيمية ومالية، خصوصا إذا كان الهدف التحول إلى سوق كهربائية تنافسية، وكل إجراء إصلاحي سينجم عنه تحديات قد تتطلب تدخل الدولة. كان من أهم أركان خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، إنشاء كيان مستقل يدعى المشتري الرئيس Principal Buyer يشتري الطاقة الكهربائية من كل المنتجين للكهرباء بصورة أساسية، إضافة إلى طرح مشاريع شراء وبيع وتحويل الطاقة الكهربائية وخطط استيرادها وتصديرها إلى خارج المملكة. إضافة إلى ذلك، تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها وبيع وتطوير خدمات المنظومة الكهربائية، وكذلك دخول المشتري الرئيس في اتفاقيات لشراء الطاقة وتحويلها وعمليات البيع المستمر وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة للمرخص لهم للبيع بالتجزئة وإلى كبار المستهلكين. وبالطبع، يبرز أهم أدوار "المشتري الرئيس" في الحصول على الوقود الأساسي والاحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم بالإنتاج ومن ثم إدارة حساب صندوق الموازنة الذي يهدف إلى تغطية العجز بين الإيراد المطلوب والفعلي.
ويأتي القرار ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع التي أعلنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. أهداف إعادة الهيكلة تهدف خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة. وتعمل الخطة على خفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030. لا تتوقع شركة السعودية للكهرباء أن يكون لنقل ملكية شركة شراء الطاقة للدولة أثر جوهري في أدائها المالي أو حقوق مساهميها، وستعلن في وقت لاحق الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.
وبيّن أسامة بن عبدالوهاب خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس»، أن الشركة تخطط لتطوير خدمات سوق الكهرباء، بما يتناسب مع خارطة الطريق التي وضعها المنظم في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بالمنطقة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية تنتج أكثر من ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة من الكهرباء، مشيراً إلى دخول المشتري الرئيس في اتفاقيات لشراء الطاقة وتحويلها، والدخول في عمليات البيع المستمر، وبيع الطاقة الكهربائية بالجملة للمرخص لهم للبيع بالتجزئة، وإلى كبار المستهلكين. يُذكر بأن الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.
الوقود السائل والطاقة المتجددة تهدف خطة نقل الملكية إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية سليمة مما يساعد على تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء فى المملكة،وتعمل الخطة أيضا على خفض استخدام الوقود السائل ورفع الامتثال البيئي وتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وذلك من أجل العمل على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومما لا شك فيه أن ذلك يحقق الهدف الأسمى من تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين ويتواكب ذلك مع أهداف رؤية ٢٠٣٠م بالمملكة العربية السعودية.
[٥] جلالة الملك طلال: وهو ابن الملك عبدالله الأول، وعُرِف بشغفه بقراءة الكتب التاريخية والسِّيَر، وكلامه القليل، وصراحته في قوله وعمله، وقد أصبح ولياً للعهد في السابع عشر من شهر آذار عام 1947م، ثمّ تمّ تعيينه ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية في السادس من شهر أيلول عام 1951م، وبالرغم قصر عهده إلّا أنّ له العديد من الإنجازات، وأهمها: إصدار الدستور الأردني عام 1952م، وإقرار قانوني ديوان المحاسبة وقانون خط السكة الحديدية عام 1952م، وإقرار حق التعليم المجاني لجميع المواطنين، وتوقيع "اتفاقية الضمان الجماعي العرب" في عام 1952م؛ بهدف توطيد العلاقات بين الأردن والدول العربية المجاورة.
المملكة الأردنية الهاشمية:مملكة تأسست عام 1946 م على يد الملك عبد الله الأول أمير شرق الأردن ولا تزال هذه المملكة قائمة حتى اليوم. ملكها هو عبد الله الثاني بن حسين وفي عهد هذه المملكة قامت حروب مهمة هي الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 م وحرب النكسة عام 1967 م ومعركة الكرامة عام 1968 م وحرب السادس من أكتوبر عام 1973 م. مصادر ومراجع 1. ^ الشجرة الزكية في الأنساب وسير آل بيت النبوة 1- عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب (لابن عنبه جمال الدين أحمد بن علي الحسيني) 2- بحر الأنساب المشجر الكشاف لاصول السادة الأشراف(للسيد محمد بن أحمد النجفي) 3- الإشراف على مناقب الأشراف (الحسن بن عتيق القسطلاني) 4- أنساب الأشراف (البلاذري) 5- المفردات في غريب القرآن. 6- شرح فتح القدير لابن الهمام (2/ 274) وعمدة القاري للعيني (7/ 339).. 7- القول البيع في الصلاة علي الحبيب للسخاوي (81) والمجموع للنووي (3/466) وفتح الباري (11/ 160). 8- مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 460) وجلاء الأفهام لابن القيم (109). من هم بنو هاشم الذين استشهدوا مع الإمام الحسين ؟!.. - أرشيف موقع قناة المنار. 9- تاريخ امراء المدينة المنورة (د. عارف عبد الغني).
وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس ، أو وجد ومنعوا منه. والخُمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم ، أربعة أسهم للغانمين ، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً: الأول: لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم ، يكون في مصالح المسلمين ، وهو ما يعرف بالفيء ، أو بيت المال. الثاني: لذي القربى ، هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ؛ لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس. الثالث: لليتامى. الرابع: للمساكين. الخامس: لابن السبيل. فإذا مُنعوا ، أو لم يوجد خمس - كما هو الشأن في وقتنا هذا -: فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء ، وليس عندهم عمل ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الصحيح. وأما صدقة التطوع: فتدفع لبني هاشم ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو الراجح ؛ لأن صدقة التطوع كمال ، وليست أوساخ الناس ، فيعطون من صدقة التطوع" انتهى. " الشرح الممتع " ( 6 / 253 ، 254). والله أعلم
[٥] جلالة الملك طلال: وهو ابن الملك عبدالله الأول ، وعُرِف بشغفه بقراءة الكتب التاريخية والسِّيَر، وكلامه القليل، وصراحته في قوله وعمله، وقد أصبح ولياً للعهد في السابع عشر من شهر آذار عام 1947م، ثمّ تمّ تعيينه ملكاً دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية في السادس من شهر أيلول عام 1951م، وبالرغم قصر عهده إلّا أنّ له العديد من الإنجازات، وأهمها: إصدار الدستور الأردني عام 1952م، وإقرار قانوني ديوان المحاسبة وقانون خط السكة الحديدية عام 1952م، وإقرار حق التعليم المجاني لجميع المواطنين، وتوقيع "اتفاقية الضمان الجماعي العرب" في عام 1952م؛ بهدف توطيد العلاقات بين الأردن والدول العربية المجاورة.